أفادت مصادر مهنية من داخل الخزينة العامة للمملكة بأن تعيين عبد اللطيف العمراني خازناً عاماً للمملكة بالنيابة، عقب إنهاء مهام المسؤول السابق بتاريخ 5 فبراير الجاري، خلف ارتياحاً واسعاً في صفوف الأطر والموظفين، خاصة في ظل احتفاظه بمنصبه مديراً عاماً لـإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأكدت مصادر ل”گود” أن هذا الارتياح يرتبط بالمسار المهني للعمراني وبالنتائج التي حققها خلال إشرافه على إدارة الجمارك منذ أواخر سنة 2022، حيث شهدت الموارد الجمركية والضرائب غير المباشرة ارتفاعاً ملحوظاً، تجاوز 110 مليارات درهم سنة 2025، وفق معطيات رسمية، ما عزز مساهمة هذه الموارد في تمويل الميزانية العامة ومشاريع الاستثمار العمومي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأطر العاملة بالخزينة العامة تعول على المرحلة الجديدة لمعالجة عدد من الإشكالات التنظيمية والتدبيرية التي راكمتها السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى المصالح اللاممركزة، حيث تراجعت ظروف العمل وتزايدت الإكراهات المرتبطة بتدبير التحصيل وتنفيذ النفقات.

كما أشارت إلى أن عدداً من القباض والخزنة الجهويين والإقليميين وجدوا أنفسهم خلال الفترة الماضية أمام صعوبات ميدانية أعاقت أداء مهامهم بالشكل المطلوب.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر حضرت الاجتماع الذي عقده الخازن العام بالنيابة، الأربعاء الماضي، مع المديرين الجهويين، أن اللقاء شكل إشارة أولى على توجه نحو معالجة “البلوكاج” الذي ساد خلال الأشهر الماضية، خصوصاً في ما يتعلق بتنزيل مقتضيات القانون 14-25 المرتبط بتحويل اختصاص إصدار وتحصيل بعض الرسوم والجبايات المحلية إلى كل من مديرية الضرائب والفياض الجماعيين التابعين لوزارة الداخلية.

وأفادت المصادر أن تأويلات إدارية سابقة لهذا القانون خلقت ارتباكاً على مستوى التطبيق، وأثرت بشكل مباشر على وتيرة تحصيل موارد الجماعات الترابية، ما تسبب في شبه توقف في بعض الحالات، وأدخل عدداً من المصالح في حالة جمود إداري. وتنتظر الأطر المعنية صدور تعليمات واضحة وصارمة لتوحيد التطبيق وضمان احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.

وشددت المصادر بالتأكيد على أن الرهان المطروح حالياً لا يقتصر على تدبير المرحلة الانتقالية، بل يشمل أيضاً إعادة الاعتبار للعنصر البشري وتحسين ظروف العمل داخل مختلف مصالح الخزينة، بما يضمن النجاعة في الأداء واستقرار المرفق المالي العمومي.

دبا حسب مصادر “كود” العمراني لقا بزاف ديال الفضايح والمشاكل خلاهم الخازن السابق بنسودة، ودبا كينقي كولشي وكينزل القانون الجديد بتنسيق مع وزارة الداخلية وبدعم قوي من وزيرة المالية نادية فتاح علوي.