يشهد ملف السوق المركزي بجماعة عين الشقف تفاعلات متباينة في الآونة الأخيرة، وسط نقاش محلي واسع حول وضعيته القانونية والإدارية، وتبادل لوجهات النظر بين مختلف الفاعلين.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن السوق لم يتم تشييده خلال الولاية الحالية، بل يعود إنجازه إلى فترات سابقة في عهد رؤساء تعاقبوا على تدبير شؤون الجماعة ولم يتوفقوا في تسويته. وعند تولي الرئيس الحالي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، مهامه، وجد المشروع قائماً بوضعه القائم، ليباشر إجراءات مرتبطة بتسوية وضعيته الإدارية القانوية ويشتغل في صمت.

وفي هذا السياق، تشير المصادر إلى أن من بين الخطوات المتخذة وضع ملف السوق على المنصة الرقمية للمحافظة العقارية، في إطار المساطر القانونية المعتمدة، بهدف تقنين وضعيته وضمان انسجامه مع الضوابط التنظيمية الجاري بها العمل في القريب العاجل.

في المقابل، يعرف الملف نقاشاً سياسياً محلياً متصاعداً، حيث يرى متتبعون أن صراعات سياسية مبكرة ساهمت في تأجيج الجدل حوله وتأجيج الجدل ضد الرئيس الحالي كمال لعفو، في حين تؤكد مصادر أخرى أن التداول الدائر يعكس حرصاً على الشفافية وتتبع تدبير الشأن العام. وبين هذا وذاك، تتباين القراءات بشأن خلفيات إثارة الموضوع وتوقيته.

وبعيداً عن التأويلات، تفيد المعطيات الرسمية أن مسار التسوية يسير وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وأن الهدف المعلن يتمثل في تصحيح الوضعية الإدارية للمرفق، بما يضمن استقراره واستمراريته في خدمة الساكنة والمهنيين.

ويبقى استكمال المساطر القانونية والإدارية المعتمدة كفيلاً بحسم الجدل القائم، في أفق طي هذا الملف ضمن إطار مؤسساتي يراعي المصلحة العامة ويعزز الثقة في تدبير الشأن المحلي.

كما علمت الجريدة أن السلطة الإقليمية دخلت على خط هذا الملف، في إطار اختصاصاتها القانونية الرامية إلى تتبع وتتبع حسن سير المرافق العمومية، وضمان احترام الضوابط التنظيمية المعمول بها، وهو ما يُنتظر أن يساهم في تسريع وتيرة الحسم.

ورغم انتشار القيل والقال وتعدد الروايات بشأن خلفيات الوضع، تؤكد المعطيات الرسمية أن مسار التسوية يمضي في الاتجاه الصحيح، وأن الهدف الأساس يتمثل في تصحيح الاختلالات السابقة وضمان استقرار هذا المرفق الحيوي، بعيداً عن أي توظيف سياسي.