أثارت الندوة الصحفية التي عقدها رئيس جماعة وجدة، محمد العزاوي، مساء الأربعاء، لتقديم حصيلة منجزات برنامج عمل الجماعة وآفاق المشاريع المستقبلية، موجة انتقادات من طرف مكونات المعارضة داخل المجلس، في ظل غياب نواب الرئيس وأعضاء الأغلبية عن اللقاء، حيث ظهر العزاوي مرفوقا فقط بعدد من أطر وموظفي الجماعة، وهو يستعرض حصيلة المشاريع المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز، والتي بلغ عددها 65 مشروعا بنسبة تقدم تصل إلى 80 في المائة، إلى جانب مشاريع مبرمجة للفترة 2025–2027، همت تأهيل التجهيزات الاقتصادية وخدمات القرب، من بينها مشروع المطرح العمومي وتهيئة المراكز الثقافية وبناء المجزرة الجماعية الجديدة وبرنامج “قافلة الأحياء”.

وفي هذا السياق، اعتبر شكيب سبابي، عضو مجلس الجماعة عن حزب الاشتراكي الموحد ضمن صفوف المعارضة، أن تنظيم الندوة بالشكل الذي جرت به يطرح عدة تساؤلات حول مدى تمثيليتها للمكتب المسير أو للأغلبية، متسائلا عما إذا كانت المبادرة قرارا جماعيا أم خطوة أحادية من طرف الرئيس للظهور الإعلامي، خاصة في ظل ما وصفه بضعف تواصل المجلس مع وسائل الإعلام المحلية والوطنية وصعوبة حصول الصحافيين على المعطيات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.

وأضاف سبايبي في تصريح خاص ل”العمق”، أن العرض المقدم خلال الندوة أظهر، وفق قراءته، أن نحو 80 في المائة من الميزانيات المرصودة للمشاريع تعتمد أساسا على مساهمات الشركاء المؤسساتيين، مقابل مساهمة محدودة للجماعة لا تتجاوز 20 في المائة، معتبرا أن عددا من المشاريع المعلن عنها لم تساهم فيها الجماعة بشكل مباشر، وهو ما يطرح، بحسبه، سؤال الدور المحوري للمجلس الجماعي في تنزيل البرامج التنموية، مستشهدا بمشروع تجزئة البستان الذي صودق على تهيئته سنة 2022 دون أن يرى طريقه إلى التنفيذ إلى حدود اليوم.

وترى المعارضة أن تدبير البرامج التنموية يعرف تداخلا بين برنامج عمل الجماعة وبرامج أخرى، من بينها برنامج تدارك الخصاص وبرامج التنمية المحلية المرتقبة، الأمر الذي يخلق، حسب سبابي، غموضا في تحديد المرجعية الفعلية للاشتغال، خاصة وأن إنجاز عدد من المشاريع ظل مرتبطا بدعم مجلس الجهة ومجلس العمالة والقطاعات الوزارية أكثر من اعتماده على الإمكانيات الذاتية للجماعة.

وانتقد المتحدث ذاته استمرار عدد من الإشكالات البنيوية التي تؤثر على الحياة اليومية للساكنة، وفي مقدمتها ملف النقل الحضري، معتبرا أن المجلس لم يقدم حلولا عملية رغم سنوات من معاناة المواطنين، مكتفيا بانتظار انتهاء العقد الذي يربط الجماعة بالشركة المفوض لها تدبير القطاع، دون الإعلان عن بدائل واضحة.

كما سجل عضو المعارضة ما وصفه باختلالات في تدبير بعض مشاريع التهيئة الحضرية المنجزة من طرف شركات التنمية المحلية، مشيرا إلى الأشغال التي عرفها شارع عمر حجيرة، المعروف بـ“روت مراكش”، والتي أعقبتها إعادة أشغال جديدة بعد فترة قصيرة، وهو ما اعتبره هدرا محتملا للمال العام، إلى جانب ملاحظات مرتبطة بجودة تهيئة الساحات العمومية وتأخر إنجاز عدد من المشاريع، مؤكدا أن تفويض قطاعات واسعة لهذه الشركات جعلها، حسب تعبيره، خارج المراقبة المباشرة للجماعة.

وختم سبابي تصريحه بالتأكيد على أن المدينة تعاني، في نظر المعارضة، من غياب رؤية استراتيجية واضحة في تدبير المرافق العمومية، مبرزا استمرار اختلالات مرتبطة بالنقل الحضري والطرقات والإنارة والساحات العمومية والبنية الثقافية، مشيرا إلى تأخر افتتاح مرافق ثقافية مدعومة منذ سنوات، إضافة إلى طريقة توزيع الدعم على الجمعيات والأندية الرياضية، والتي اعتبر أنها تمت دون معايير واضحة أو دفاتر تحملات، ما يفتح المجال، وفق تقديره، لتأويلات مرتبطة بكيفية صرف المال العام.