في إطار سعيها لتحديث بنيتها التحتية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، تستعد جماعة وجدة لإطلاق “مشروع التدبير الجديد لخدمة النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات”، وهو المشروع الذي يُنتظر منه أن يغير وجه التنقل في عاصمة الشرق، واضعا تطلعات الساكنة المحلية في صلب اهتماماته.

كشفت المعطيات الرسمية أن البرنامج الاستثماري التقديري لهذا المشروع يبلغ 512 مليون درهم، ويأتي ثمرة تعاون وثيق بين شريكين أساسيين هما وزارة الداخلية، ومجلس جهة الشرق، ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى الارتقاء بخدمات النقل الحضري إلى مستوى جديد من الجودة والكفاءة، مع التركيز التام على راحة المواطنين وتحقيق الاستدامة في التنقل.

وأظهرت مخرجات دراسة الجدوى المنجزة أرقاما طموحة ستشكل الهيكل الجديد لأسطول الحافلات بالمدينة وضواحيها، حيث سيتعزز بأسطول عبر توفير 131 حافلة لتلبية احتياجات ساكنة وجدة والجماعات المجاورة، ستشمل الشبكة 26 خطا حضريا، بالإضافة إلى 7 خطوط تربط بين الجماعات، وجدة، إسلي، سيدي موسى لمهاية، أهل أنجاد، وبني ادرار.

وتسارع الجهات المعنية الزمن لتنزيل المشروع على أرض الواقع، حيث انطلقت فعليا مجموعة من الإجراءات، أبرزها اقتناء العقار اللازم لإنشاء مستودع الصيانة والاستغلال، وإطلاق الصفقات المتعلقة بالدراسات التقنية ونظام التشغيل، كما شملت الخطوات التنظيمية إحداث شركة للتنمية المحلية خاصة بالنقل الحضري، لضمان تدبير احترافي ومستدام.

وفي سياق متصل، تم إطلاق دراسة قانونية ومحاسباتية لإعداد بروتوكول نهاية العقد الحالي، المتوقعة بحلول 31 دجنبر 2026، مما يمهد الطريق لانطلاقة فعلية وقوية للمشروع الجديد.

بهذا المشروع، تضع وجدة نفسها على مسار المدن الذكية التي تعتمد على النقل العمومي كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انتظار أن تلامس الساكنة ثمار هذا التغيير على أرض الواقع في القريب العاجل.