رصيف الصحافة: سلطات مراكش تحجز كميات كبيرة من التمور الفاسدة

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “المساء”، التي ورد بها أن السلطات المحلية بالملحقة الإدارية سيدي غانم بمراكش حجزت كميات مهمة من التمور غير الصالحة للاستهلاك البشري كانت مخزنة داخل مستودعات تفتقر إلى المعايير الصحية والوقائية المعمول بها.

ووجهت فعاليات محلية بسيدي غانم نداء إلى المستهلكين بضرورة توخي الحذر والتأكد من جودة المنتجات ومصادرها، مع الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يمس بالأمن الغذائي، مؤكدة أن حماية الصحة العامة مسؤولية مشتركة بين السلطة والمجتمع.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن التجاوزات التي ترتكبها بعض المصحات الخاصة، والتي تكلف المرضى والمرتفقين مصاريف إضافية غير قانونية، أثارت الكثير من الجدل وسط الرأي العام، في الوقت الذي وصلت هذه القضية إلى قبة البرلمان، على اعتبار أن العملية بمثابة خرق للتعريفة المرجعية الوطنية التي تشكل إطارا قانونيا وتنظيميا يهدف إلى ضبط أثمنة الخدمات الصحية وضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى العلاج في شروط منصفة.

في الصدد ذاته، وجه أحد ممثلي الأمة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية سؤالا كتابيا، أفاد من خلاله بأن عددا من المصحات الخاصة لا تزال تسجل عليها ممارسات غير قانونية تتمثل في تجاوز التعريفة المشار إليها، والتي تفرض مبالغ إضافية على المرضى وذويهم، خاصة في حالات الاستعجال والعلاجات المكلفة بشكل يثقل كاهل الأسر ويقوض مبدأ العدالة الصحية.

من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن شكايات عدد المستهلكين، الذين يتوصلون بمكالمات هاتفية من شركات خدماتية دون موافقة مسبقة، دفعت المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى التحرك عبر التنبيه إلى هذه الظاهرة ودق ناقوس الخطر.

وأكدت الهيئة الحقوقية في تحذيرها لجوء عدد من الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية، بما في ذلك بعض مراكز النداء، إلى تسجيل المكالمات الهاتفية مع الزبناء تحت مبرر مراقبة جودة الخدمات، دون التأكد من توفر الموافقة الصريحة والمسبقة للمستهلك، وفي بعض الحالات دون احترام الضوابط القانونية المنظمة لحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأضاف الخبر أن المرصد سجل أن الأمر يتعلق بممارسة تتوسع بشكل لافت، في وقت أصبح فيه الصوت معطى شخصيا قابلا للاستعمال والحفظ والتحليل، متسائلا حول إن كان ممكنا اعتبار تحسين الجودة مبررا كافيا للمساس بخصوصية المواطن، مشددا على أنه إجراء يمس بالمعطيات الشخصية للمستهلكين يجب أن يتم في إطار احترام صارم للقانون وتحت رقابة المؤسسات المختصة.

على صعيد آخر، كتبت الصحيفة ذاته أن المرصد المغربي للتربية الدامجة دقَّ ناقوس الخطر بشأن استمرار تأخير صرف الدعم السنوي المخصص للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة؛ وهو الوضع الذي انعكس على أجور آلاف المهنيين الاجتماعيين وعلى استمرارية خدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن 10 آلاف مهني اجتماعي لم يتوصلوا بأجورهم منذ 6 أشهر متتالية، نتيجة تأخر الحكومة في تحويل الدعم السنوي الموجه إلى الجمعيات المكلفة بتأمين خدمات الدعم التربوي والاجتماعي والتأهيل الوظيفي، في إطار البرنامج الحكومي الخاص بالإدماج الاجتماعي.

وإلى “بيان اليوم”، التي نشرت أن عددا من المواطنين بمدينة الدار البيضاء عبروا عن تذمرهم من ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية، متسائلين عن مآل المبادرة الحكومية “الحوت بثمن معقول” التي تم الإعلان عنها مسبقا.

ووفق شهادات مواطنين بأحد الأسواق المحلية بدرب السلطان، فإن الأسعار المدعومة لسمك الشطون ارتفعت من 20 إلى 40 درهما للكيلوغرام الواحد، والميرلان من 35 إلى 70 درهما؛ فيما السردين غائب تماما عن الأسواق، وإن وجد فسعره لا يقل عن 35 درهما؛ مما يجعل المواطنين يشعرون بأن وعود الدعم الاستهلاكي لا تتعدى الخطابات الرسمية، وأن القدرة الشرائية للأسر تتعرض للانتهاك يوميا في الأسواق.

ونقرأ ضمن مواد الصحيفة ذاتها أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة سلا في الشهور الأخيرة عرّت عن حفر وعيوب في العديد من الطرق والشوارع والأزقة؛ مما تسبب في أضرار كبيرة للمركبات والعربات أمام تأخر واضح في تدخل الجماعة والمقاطعات لتصحيح هذا الوضع، وإعادة تهيئة وإصلاح المقاطع الطرقية المتضررة، وإجبار الشركات المتدخلة بأشغال تخصها في شبكة الطرق على إصلاح ما تسببت فيه من اختلالات بعيدا عن أسلوب الترقيع.