لا يزال وزير العدل عبد اللطيف وهبي ينتظر ما ستسفر عنه وساطة رئيس الحكومة عزيز أخنوش في ملف مشروع قانون مهنة المحاماة، للي عرف توتر سياسي ومهني غير مسبوق.

مصادر مطلعة أكدت لـ”گود” أن وهبي بات مقتنعا بأن جزءا واسعا من هيئة المحامين لا يرغب أصلا في إدخال تعديلات على المشروع، بل يسعى إلى “بلوكاج” النص حتى لا يرى النور خلال الأشهر القليلة المتبقية من آخر سنة تشريعية في عمر الحكومة الحالية.

حالة الترقب تسود داخل الأغلبية حول قدرة أخنوش على تمرير مشروع القانون بتعديلات متوافق عليها، خاصة بعد أن أصبح الملف بيده من الناحية الإجرائية، في انتظار إحالته على البرلمان. الوزير يعتبر أن المشروع لم يُسحب ولم يتم التراجع عنه، بل يسير وفق المساطر الدستورية العادية، غير أن التعقيدات السياسية والمهنية تجعل مساره محفوفا بالمخاطر.

المعطيات المتداولة تشير إلى أن العلاقة بين وهبي ورئيس الحكومة ليست في أفضل حالاتها خلال الأسابيع الأخيرة. فوزير العدل، الذي نجح في تمرير المشروع داخل المجلس الحكومي رغم نقاشات حادة، وجد نفسه في مواجهة أزمة إضراب المحامين دون أن يتمكن من إقناعهم بالعودة إلى المحاكم، بينما تدخل أخنوش بشكل مباشر لاحتواء الوضع.

اللافت أن أغلب مشاريع القوانين التي جاء بها وهبي خلال الولاية الحكومية عرفت عراقيل قوية، سواء داخل الأغلبية أو خارجها، لدرجة أن حزبه حزب الأصالة والمعاصرة لم يكن دائما في صفه، في حين لعب أخنوش دورا حاسما في تمرير عدد من النصوص الكبرى المرتبطة بوزارة العدل. هذا المعطى يجعل البعض داخل الأغلبية يعتبر أن الوزير مدين سياسيا لرئيس الحكومة في أكثر من محطة تشريعية.

في الكواليس، يُتداول اسم مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، باعتباره أحد الفاعلين في الأزمة الحالية، خاصة بعد حديث عن لقاءات واتصالات جمعته بعدد من النقباء. هذه التحركات فسّرها مقربون من وهبي على أنها تدخل في ملف من اختصاص وزير العدل، ما عمّق منسوب التوجس داخل الحكومة.

دبا مشروع قانون المحاماة في قلب حسابات انتخابية مبكرة. فمع اقتراب نهاية الولاية، أي تأجيل أو تعطيل للنص قد يُفهم على أنه رسالة سياسية أكثر منه خلافا مهنيا صرفا. بعض الأصوات داخل الأغلبية تتحدث صراحة عن رغبة في استثمار الملف انتخابيا، سواء من داخل الأغلبية نفسها أو من أطراف أخرى ترى في القانون مادة للتعبئة.

في المقابل، يراهن أخنوش على إخراج نص معدل يحظى بحد أدنى من التوافق، لتفادي صورة حكومة تعجز عن تمرير أحد أهم القوانين المنظمة للعدالة. نجاح الوساطة سيعني إنقاذ ماء وجه الجميع، أما فشلها فقد يكرس صورة قانون وُلد في أجواء صدام وانتهى في رفوف الانتظار. يقول مصدر من الأغلبية لـ”گود”.

الكرة دبا فملعب رئيس الحكومة، ووهبي كيترقب باش تسالي هاد الوساطة، بعدما فشلت وساطة الفرق البرلمانية.