- قيادة “الأحرار” تراهن على منتخبين محليين لحسم مرشحي البرلمان بجهة الشرق
- البحرين: قتيلة في هجوم إيراني استهدف مبنى سكنيا بالمنامة
- السويد تحتجز سفينة شحن كانت متجهة من الدار البيضاء إلى سانت بطرسبورغ
- أحكام مشددة في قضية اختطاف واغتصاب فتاة بتامنصورت ضواحي مراكش
- الأمن يلاحق مثيري شغب في تطوان
- بـ9 أمتار.. اكتشاف “وحش بحري” نادر استوطن مياه المغرب قبل 67 مليون سنة
- بعد العيون وطانطان وزاكورة.. أسراب الجراد تحلق في سماء حصيا نواحي تنغير
- لبنان ينزف.. 486 قتيلا في أسبوع من الغارات الإسرائيلية
- "لظروف استثنائية".. الحكومة المصرية تعلن رفع أسعار "بعض المنتجات البترولية"
- برشلونة يغازل المغربي ياسين جسيم
- السلطات تشدد الرقابة على “قفف رمضان” بجهة البيضاء لمحاصرة “الاستغلال الانتخابي”
- ترقية وزيادة ساعات العمل.. انفراج بقطاع التعليم الموسيقي بعد اتفاق بين الوزارة ونقابيين
- إسرائيل تعلن استهداف مواقع عسكرية إيرانية ومدارج جوية
- الحرب على إيران.. ترمب يتحدث عن حرب قصيرة الأمد وطهران تشترط وقف الهجمات
- ترامب: حرب إيران "انتهت إلى حد كبير".. ونفكر في "السيطرة" على مضيق هرمز
- الحرس الثوري: نحن من يحدد نهاية الحرب ونترقب قدوم بحرية أمريكا لهرمز
- هجمات إيرانية جديدة على الخليج والبحرين تعلن مقتل امرأة وإصابة آخرين
- فريدمان: قصف إيران وتحويلها إلى أنقاض لن يغير النظام
العدول صايمين على الخدمة سيمانة .
كود – كازا //
علنات الهيئة الوطنية ديال العدولات على اضراب لمدة سيمانة مابين نهار 2 و 10 مارس 2026، احتجاجا على مشروع القانون رقم 16.22 اللي كينظم مهنة العدول بصيغتو الحالية ، الهيئة قالت باللي هاد القرار جا حيث المشروع داز بلا ما يتاخدو بعين الاعتبار التعديلات والمقترحات اللي قدموها العدول فإطار الحوار والمشاورات المهنية.
هاد التوقف غادي يسبب شلل مؤقت فبزاف ديال الخدمات العدلية فالمغرب كامل، وعلى رأسها توثيق عقود الزواج والمعاملات التعاقدية بحال الوكالات والتصرفات القانونية، حيث العدول هما الجهة الوحيدة اللي عندها الحق قانونيًا توثق هاد النوع ديال العقود وهاد الشي غادي يأثر مباشرة على المواطنين اللي مرتبطين بمواعيد قانونية وإدارية.
الهيئة اعتبرت أن الصيغة الحالية ديال المشروع كتضر بالأمن التعاقدي وكتأثر على ثقة المواطنين فالتوثيق العدلي، وحذّرات من النتائج السلبية ديالو على استقرار المعاملات القانونية. وكتقول حتى باللي هاد القانون ما جا بشي إصلاح حقيقي للمهنة، لا من ناحية الحماية القانونية ولا من ناحية مواكبة التطور الرقمي والتنظيمي.
هاد التصعيد جا فسياق خلاف بين العدول والجهات المسؤولة على التشريع، حيث الهيئة كطالب بسحب المشروع وتعاود صياغتو بمقاربة تشاركية ، وتحفظ حقوق العدول والمواطنين.
المصدر:
كود
