الـ”UMT” يندد بتعطيل الحوار الاجتماعي بجماعة الرباط ويتهم العمدة بـ”التسويف والاقتطاعات الانتقامية”

مصدر الصورة

عبّر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، في بيان استنكاري شديد اللهجة، عن رفضه لما وصفه بـ”تعطيل الحوار الاجتماعي المحلي” داخل جماعة الرباط، منتقدا ما اعتبره “زيف الجولات الحوارية السابقة” وغياب أي التزام فعلي بمخرجاتها.

وجاء في البيان، الذي صدر عقب اللقاء التواصلي المفتوح المنعقد يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، أن الشغيلة الجماعية تعيش خلال الولاية الحالية على وقع “غياب حوار جدي ومسؤول”، معتبرا أن اللقاءين الحواريين المنعقدين يومي 28 ماي و5 أكتوبر 2025 لم يسفرا عن نتائج ملموسة، بل كان الهدف منهما، حسب تعبير البيان، “تمرير مهزلة امتحانات الكفاءة المهنية”، التي قال المكتب النقابي إنها افتقرت إلى لجنة مستقلة وتكافؤ الفرص ومقومات المساواة.

وانتقد المكتب الإقليمي ما وصفه بـ”نهج التعسف” عبر اقتطاعات من أجور موظفين شاركوا في الإضراب الأخير، معتبرا أن هذه الاقتطاعات تمت “قبل حتى البداية الفعلية لتطبيق قانون الإضراب”، ومؤكدا أنها تندرج ضمن “أسلوب انتقامي” مرتبط بمواقف النقابة الرافضة لاختلالات امتحانات الكفاءة المهنية، وهو ما اعتبره “مساسا خطيرا بحرية العمل النقابي”.

كما استنكر البيان استمرار اعتماد نفس الميزانية المخصصة للتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، رغم وعود سابقة بالرفع منها، إلى جانب عدم صرف التحويل المالي الموعود به برسم السنة الماضية، وحرمان الموظفين من تعويضات الساعات الإضافية.

وعلى المستوى المهني والإداري، سجل المكتب النقابي عدم تسوية الوضعية المالية لعدد من الموظفين بصناديق التقاعد RCAR وCMR وكذا الوضعية المالية بالتعاضدية العامة CNOPS، مما ينعكس سلبا على استقرارهم المهني والاجتماعي ويكرّس حالة من القلق وعدم الاطمئنان نتيجة ضياع حقوقهم، وبالأخص أولئك المقبلين على التقاعد.

كما سجل عدم الاستجابة لمطلب التكوين المستمر، رغم الالتزام المسبق بتمكين الموظفين من دورات تكوينية تهدف إلى الرفع من كفاءتهم المهنية ومواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة، مشيرا أيضا إلى غياب توفير المعدات اللازمة والشروط المواتية لتحسين ظروف العمل في صفوف موظفي وموظفات جماعة الرباط.

وفي ختام بيانه، جدد المكتب الإقليمي مطالبته بمأسسة الحوار الاجتماعي المحلي واعتماد حوار حقيقي يفضي إلى نتائج مادية ملموسة، داعيا إلى التراجع الفوري عن الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين والموظفات المشاركين في الإضراب.

كما طالب بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة، وتمكين جميع الموظفين من الانخراط في جمعية الأعمال الاجتماعية دون تمييز أو إقصاء، مع ضمان الشفافية في تدبيرها، داعيا إلى عقد الجموعات العامة على مستوى فروع الجمعية لاستكمال ملاءمة القانون الأساسي مع المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.