أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، جهود مكافحة السل عند الأبقار، حيث تم الكشف عن هذا المرض عند ما يناهز 27 ألف و500 من الأبقار خلال السنوات الخمس الأخيرة، وطمأن المغاربة بشأن جودة الحليب ومشتقاته المتأتية من وحدات مرخصة.

وأشار البواري، في جواب على سؤال كتابي المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل، لبني علوي، إلى أن مرض السل عند الأبقار من الأمراض المعدية المتواجدة بالمغرب.

وأضاف الوزير أن الظهير الشريف رقم 1.75.292 بتاريخ 19 شتنبر 1977 وقرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 837.13 الصادر بتاريخ 8 مارس 2013 المتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء السل عند الأبقار، يفرضان التصريح بالأبقار المريضة وإخضاعها لإجراءات الشرطة الصحية البيطرية.

وبخصوص جهود محاصرة المرض، قال المسؤول الحكومي إن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ينهج استراتيجية تهدف إلى تقليص نسبة الإصابة عند الأبقار في الضيعات المصابة بداء السل بغية التخلص منه على المدى البعيد.

وتابع أن هذه الاستراتيجية تعتمد على إبرام اتفاقيات شراكة مع مربي الأبقار لمحاربة المرض والقضاء عليه، عبر الكشف عن داء السل عند الأبقار، واحترام شروط السلامة البيولوجية والنظافة في الضيعات، وذبح الأبقار المصابة بالمرض بالمجازر في الآجال المحددة، وتعويض المربين بعد ذبح الأبقار المصابة وفقا لمقتضيات القرار الوزاري السالف الذكر.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم خلال الخمس سنوات الأخيرة، الكشف عن داء السل عند ما يناهز 27.500 رأس من الأبقار وذلك باستعمال مادة خاصة لتشخيص المرض (السيلين). مشيرا إلى أنه تم ذبح الأبقار المصابة، وتعويض المربين المعنيين بالأمر وفقا للتدابير القانونية الجاري بها العمل.

من جهة أخرى، يضيف الوزير، يقوم المكتب لوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سنويا بتنفيذ مخطط مراقبة ورصد متبقيات في الحليب ومشتقاته (المضادات الحيوية، والمواد الممنوعة، والمبيدات وملوثات البيئة..)، حيث يتم أخذ عينات للقيام بالتحاليل والأبحاث المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقة هذه المنتوجات لمعايير السلامة والجودة المعمول بها.

ويساهم المكتب أيضا في إطار برنامج العمل الذي تقوم به اللجن المحلية المختلطة تحت إشراف السلطات المحلية، في مراقبة نقط بيع المواد الغذائية، بما فيها الحليب ومشتقاته في جميع أقاليم المملكة من أجل التأكد من مصدر وجودة هذه المواد وكذا ظروف عرضها للبيع، بحسب جواب الوزير.

وأشار إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستهلك ينصح باقتناء مادة الحليب ومشتقاته المتأتية من وحدات مرخصة، والتي تشير في عنونتها إلى رقم الترخيص الصحي ويتم عرضها للبيع في ظروف مناسبة.