أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الإثنين، محاكمة طبيب نفسي وستة متهمين آخرين إلى غاية 02 مارس 2026، للمرافعات، وذلك على خلفية متابعتهم في ملف يتعلق بشبهات الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.

وخلال الجلسة، واجه رئيس الهيئة، القاضي محمد بن معاشو، المتهمين السبعة بالتهم المنسوبة إليهم وفق صك الاتهام، والتي تتضمن الاتجار في البشر والمشاركة فيه، واستهلاك المخدرات القوية “الهيروين”، وانتحال صفة، والمشاركة في الإجهاض.

ووفق معطيات الملف، يتابع الطبيب النفسي، صاحب عيادة لمعالجة الإدمان، بتهم ثقيلة على رأسها الاتجار بالبشر، إذ تشير الوقائع إلى استغلاله عدداً من المريضات جنسياً، واستدراجهن إلى بيت الزوجية بدعوى العلاج، وتعريضهن لممارسات جنسية تحت تأثير مخدرات قوية، من بينها “الكوكايين”، مع توثيق تلك الأفعال في تسجيلات مصورة، بحسب ما جاء في محضر الضابطة القضائية.

في المقابل، نفى المتهم الرئيسي جميع التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن القضية “مكيدة” تقف وراءها طليقته بدافع الانتقام، على خلفية خلافات أسرية، مشيراً إلى مطالبته بإجراء خبرة جينية لإثبات النسب.

كما يتابع في الملف مصور يشتبه في قيامه باستدراج فتيات إلى العيادة وإقناعهن بممارسة الجنس مع الطبيب، إضافة إلى حيازة أدوات جنسية بلاستيكية. غير أن المعني بالأمر نفى تورطه في أي أفعال إجرامية، مؤكداً أن دوره كان يقتصر على الترويج لخدمات العيادة عبر صفحة على موقع “إنستغرام”.

وفي السياق ذاته، يتابع متهم آخر بتهمة انتحال صفة أستاذ جامعي وتقديم نفسه كمعالج نفسي دون التوفر على ترخيص قانوني لمزاولة المهنة، حيث أقر بقيامه بحصص نفسية مقابل مبالغ مالية، مؤكداً في المقابل توفره على شهادة تخول له ممارسة العلاج النفسي.

كما يتابع في حالة سراح صاحب رياض من أصول بلجيكية وكاتبته، للاشتباه في التغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة معتادة، بعد استدراج فتيات إلى الرياض وتمكينهن من الإقامة دون تسجيل بياناتهن القانونية، مع الاشتباه في استهلاك المخدرات داخل المؤسسة.

من جهتهم، نفت أربع شابات مثلن أمام المحكمة كشاهدات، ممارستهن الجنس أو استهلاك المخدرات رفقة المتهم الرئيسي، مؤكدات أنهن كن يتلقين العلاج بالعيادة في إطار قانوني.