علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس (بعد النقض)، قررت اليوم الاثنين، تأخير محاكمة أحمد البريهي الرئيس السابق لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس إلى جانب متهمين آخرين معه، ويتعلق الأمر بكل من رفيق الراخي وحكيم غلفي وأنوار العسري.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الغرفة المذكورة قررت تأخير ملف البريهي ومن معه إلى جلسة 30 مارس المقبل من أجل استدعاء الرئيس السابق لجامعة مكناس عن طريق الوكيل العام للملك، شأنه شأن المتهم حكيم غلفي.

وعين هذا الملف لأول مرة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية (بعد النقض) منذ تاريخ 25 نونبر من سنة 2025، وذلك بعد نقض ملف البريهي ومن معه من طرف محكمة النقض، حيث قررت إعادة محاكمته من جديد بالمنسوب إليه.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية قد قررت بتاريخ 23/02/2022 إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم أحمد لبريهي، والحكم من جديد تصديا بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عمومية، ومعاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20000.00* درهم، وتأييده في باقي مقتضياته وتحميل المحكوم عليه الصائر دون إجبار.

وفي الدعوى المدنية، فقد صرحت نفس الغرفة بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في الطلبات المدنية في مواجهة المتهم أحمد لبريهي، والحكم من جديد بقبول الطلبات في حق شكلا وموضوعا وبأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 400000.00 درهم، وتأييده في باقي مقتضياته، وتحميل المحكوم عليه الصائر على النسبة دون إجبار، مع تأييد باقي الأحكام الابتدائية التي قضت بتبرئة المتهمين الآخرين المتابعين حاليا.

يذكر أن الحكم الاستئنافي الصادر في حق البريهي جاء على خلفية الاختلالات الخطيرة التي عرفتها جامعة مولاي إسماعيل في عهده، خاصة على مستوى الميزانية التي كانت مخصصة لأحد مختبرات البحث العلمي والمقتنيات الخاصة به، وهي التقارير السوداء التي توصل بها الوكيل العام للملك بفاس، وأحالها على الشرطة القضائية لإجراء الأبحاث اللازمة.