عمر المزين – كود///
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس (بعد النقض)، صباح اليوم الاثنين، تأخير الملف الذي يتابع فيه لهوير المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، إلى جانب علي غنام المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، وعدد من المسؤولين والمقاولين.
وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن الغرفة المذكورة قررت تأخير الملف إلى جلسة 6 أبريل المقبل من أجل إجراء المسطرة الغيابية في حق المتهم محمد أهروش، ويعاد إلى باقي المتهمين غير المتوصلين عن طريق النيابة العامة.
وبخصوص المتهمين الذين توصلوا وحضروا إلى جلسة اليوم ولم يعينوا بعد دفاعهم، فقد تقرر حسب مصادر “كود” إمهالهم لإعداد الدفاع تحت طائلة فصل ملفاتهم على الملف الرائج حاليا.
وكانت محكمة النقض بالرباط قد قررت نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بفاس، مع إحالته من جديد على نفس المحكمة، وهي مشكلة من هيئة أخرى.
وأشارت مصادر “كود” إلى أن محكمة النقض قررت إحالة الملف، الذي تفجر بناء على تعليمات ملكية، على هيئة أخرى بمحكمة الاستئناف بفاس قصد إعادة مناقشته، بعدما أسست الأوجه القانونية الواجب اتباعها قصد محاكمة المتهمين من جديد بناء على الوسائل القانونية موضوع النقض المقدم من طرف النيابة العامة ودفاع جميع المتهمين المدانين.
المصدر:
كود