رغم إعفاءات الاستيراد.. أسعار اللحوم الحمراء تواصل الضغط على القدرة الشرائية

مصدر الصورة

وجه خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول استمرار ارتفاع أثمنة اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، رغم قرار الحكومة وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الأبقار والجمال.

وأوضح السؤال، المؤرخ في 19 فبراير الجاري، أن الحكومة قامت، بموجب قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، بتمديد الإعفاءات الجبائية المتعلقة باستيراد الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار في حدود 300 ألف رأس، والجمال في حدود 10 آلاف رؤوس، إلى غاية 31 دجنبر 2026، إضافة إلى الترخيص باستيراد اللحوم المجمدة.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن الحكومة بررت هذا الإجراء، وفق ما ورد في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، بضرورة مواصلة دعم قطاع اللحوم الحمراء وضمان استقرار السوق الوطنية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي يعرفها المغرب، وعلى رأسها توالي سنوات الجفاف وما نتج عنه من تراجع في القطيع الوطني.

غير أن ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سجل، في سؤاله الكتابي، أن هذه التدابير، رغم كلفتها المالية وتحملها من طرف الميزانية العامة للدولة، لم تنعكس بشكل ملموس على أسعار البيع بالتقسيط، حيث ما تزال أثمنة اللحوم الحمراء مرتفعة في مختلف الأسواق، دون تحسن واضح في القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق، تساءل المستشار البرلماني عن مدى انعكاس هذه الإعفاءات على ضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء بالكميات الكافية، وعن الإجراءات المتخذة لمحاربة مظاهر الاحتكار والمضاربة داخل سلاسل التسويق، إضافة إلى الأسباب التي حالت دون انخفاض ثمن الكيلوغرام من اللحوم، رغم وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد.

ويثير السؤال إشكالية مدى فعالية الآليات الجبائية المعتمدة لضبط أسعار المواد الأساسية، ومدى الحاجة إلى ربط الإعفاءات الاستثنائية بضمانات عملية تمكن من انعكاسها المباشر على الأسعار النهائية للمستهلك.