حذّر شتور علي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من استمرار مظاهر السياقة المتهورة داخل الأحياء السكنية، معتبراً أن هذه السلوكيات تشكل خطراً مباشراً على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة “هبة بريس” أن بعض الشباب يعمدون إلى القيادة بسرعات مفرطة داخل الأزقة والشوارع الضيقة، في استهتار واضح بقواعد السير، محولِين الفضاءات السكنية إلى ما يشبه “حلبات للاستعراض”، بدل كونها فضاءات مشتركة يفترض أن يسودها الاحترام والحذر.

وأكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن الطريق فضاء عمومي مشترك، وليس مجالاً للمغامرة أو التباهي، محذراً من أن لحظة تهور قد تتحول في أي وقت إلى مأساة حقيقية تخلّف خسائر بشرية جسيمة.

وأضاف أن حق المواطن في السلامة مكفول بموجب القانون رقم واحد وثلاثين فاصلة صفر ثمانية المتعلق بحماية المستهلك، والذي ينص على حماية الأفراد من كل ما قد يشكل خطراً على صحتهم أو أمنهم، إلى جانب مقتضيات مدونة السير التي ترتب جزاءات واضحة في حق كل من يهدد السلامة الطرقية.

وشدد رئيس الجمعية على أن المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية في مراقبة السير وزجر المخالفات تظل مهمة، لكنها غير كافية لوحدها ما لم تُواكب بتحمل جماعي للمسؤولية.

واعتبر أن الأسرة تتحمل دوراً أساسياً في التربية والتوجيه، كما يقع على عاتق المجتمع المدني تكثيف حملات التحسيس، في حين يبقى على الشباب التحلي بروح المواطنة والالتزام بالقانون.

وختم تصريحه بالدعوة إلى احترام قواعد السير وتغليب منطق العقل على سلوكيات التهور، مؤكداً أن سلامة المواطن فوق كل اعتبار، وأن القانون وُجد لحماية الجميع وصون الحق في الأمن داخل الفضاء العام.