أثار إلغاء المديرية الإقليمية بمراكش للحفل السنوي المقرر إقامته بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية في مدرسة عرصة باني، بدعوى أن المؤسسة “غير مؤهلة”، موجة استياء واسعة في صفوف التلميذات والتلاميذ الذين استعدوا لأسابيع لإحياء النشاط.

وفي بيان رسمي اطلعت عليه جريدة “العمق”، أعربت جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ عن رفضها لهذا القرار، معتبرة المبرر المقدم شكليا وغير مقنع، مشيرة إلى أن مسؤولية تأهيل المؤسسة تقع على عاتق المديرية نفسها، خصوصا وأن المدرسة مصنفة كمؤسسة رائدة، ولم تستفد للسنة الثانية على التوالي من منحة التأهيل، رغم المراسلات والطلبات المتكررة.

وأشار أعضاء الجمعية إلى أن قرار الإلغاء خلف أثرا نفسيا كبيرا على التلاميذ، خصوصا قيام بعض الأطراف بأخذ منتجات وأعمال تربوية أنجزها التلاميذ ثم نسبها لمؤسسات أخرى، معتبرين ذلك مساسا بحقوق التلاميذ وقيم النزاهة.

وانتهزت الجمعية الفرصة، لتسليط الضوء على واقع المؤسسة، مشيرة إلى أن الخصاص لا يقتصر على البنية التحتية، بل يمتد إلى الموارد البشرية، حيث لا يتوفر بها حارس أمن نهاري ولا منظفة قارة، رغم المراسلات المتكررة للجهات المعنية على مدى أكثر من خمس سنوات، والحلول الترقيعية التي لم تُحدث تغييرا ملموسا.

وكمثال على خطورة الفراغ الأمني، استشهدت الجمعية بحوادث سابقة تم خلالها خروج بعض نزلاء دار الطفل من المؤسسة دون معرفة مصيرهم ، ما يعكس غياب شروط السلامة الأساسية لأطفال هذه المؤسسة، خاصة أنها تضم أطفال دور الرعاية.

وأوضحت الجمعية أن مؤسسات تعليمية أخرى في نفس الحوض التربوي، تضم عددا أقل من التلاميذ، تتوفر على حارس أمن ومساعد تربوي ليلي، ما يعكس حجم المفارقة والتهميش الذي طال مدرسة عرصة باني.

وفي غياب أي تدخل من الجهات المسؤولة، استعرضت الجمعية المبادرات التي قامت بها لدعم المؤسسة، مثل تبليط وصباغة الفضاء المدرسي، تركيب كاميرات مراقبة، وتوفير خط إنترنت، إضافة إلى إحداث مسجد ومكتبة مدرسية، وتنظيم أنشطة تربوية وثقافية، رغم ضعف الموارد.

واختتم بيان جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمطالبة بتوضيح رسمي حول أسباب الإلغاء، إلى جانب فتح تحقيق نزيه في واقعة الاستيلاء على المنتجات التربوية، مشددة على ضرورة تقديم اعتذار رسمي لأطفال المؤسسة، مع الاحتفاظ بحق الجمعية في سلك كافة الأشكال القانونية المشروعة دفاعا عن حق وبراءة تلاميذ المؤسسة.