قدّمت مريم فضيلي، عضوة المجلس الجماعي لزاكورة، استقالتها من عضوية المجلس، وفق طلب كتابي موجّه إلى رئيس المجلس الجماعي لزاكورة، طبقا لما تنص عليه المادة 60 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وجاء في نص المراسلة الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، أن هذا القرار راجع إلى عدد من الأسباب، ومن بينها “عدم تكليفها بالقيام بأي مهمة داخل المجلس سالف الذكر رغم كل الوعود السابقة”، وفق تعبيرها.

وساقت فضيلي ضمن طلبها سبب ٱخرين، وهما “عدم استشارتها في الأمور المتعلقة بتدبير وتسيير الجماعة الترابية”، إضافة إلى “الاكتفاء بالحضور من أجل التصويت خلال دورات المجلس فقط”.

ويأتي هذا القرار، أياما فقط على وضع ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون إلى المجلس الجماعي لترناتة، بإقليم زاكورة، استقالاتهم من عضوية المجلس المذكور، في خطوة أثارت تساؤلات محلية حول خلفياتها وانعكاساتها على تدبير الشأن المحلي بالجماعة، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة لجريدة “العمق”.

وحسب المصادر ذاتها، فقد توصل رئيس مجلس جماعة ترناتة بثلاثة إستقالات رسمية تعود لثلاثة أعضاء منتخبين عن ثلاث دوائر انتخابية داخل النفوذ الترابي للجماعة سالفة الذكر، حيث جرى إيداع الاستقالات وفق المساطر القانونية المنصوص عليها في المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وأكدت المصادر عينها، أن الاستقالات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوصل بهما، دون الكشف، إلى حدود الساعة، عن الأسباب التفصيلية التي دفعت العضوين إلى اتخاذ هذا القرار، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الإدارية والقانونية اللاحقة، بما في ذلك إشعار السلطات الإقليمية المختصة.

ومن المرتقب أن تشرع مصالح عمالة إقليم زاكورة في تفعيل المساطر المعمول بها لتعويض الأعضاء المستقيلين، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وذلك ضمانا لاستمرارية عمل المجلس واحترام مبدأ التمثيلية داخل الدوائر الانتخابية المعنية.