صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم إقليم خنيفرة، خلال اجتماعها الأول برسم سنة 2026، على حزمة من المشاريع التنموية بلغ عددها 48 مشروعا، بغلاف مالي إجمالي يفوق 32 مليون درهم، في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الترابي.

وانصبت أشغال الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم محمد عادل إهوران، على دراسة والمصادقة على مشاريع موزعة على أربعة برامج كبرى، تعكس توجهات العمل الاجتماعي والاقتصادي المعتمدة خلال السنة الجارية.

ففي إطار البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الأقل تجهيزا، جرى اعتماد 19 مشروعا بكلفة مالية تناهز 13,61 مليون درهم. وتشمل هذه المشاريع عمليات تزويد عدد من الدواوير بالماء الصالح للشرب عبر تجهيز الآبار، وتأهيل طرق ومسالك قروية لفك العزلة وتيسير الولوج إلى المؤسسات التعليمية، إضافة إلى ربط مراكز الرعاية الاجتماعية بشبكة الكهرباء.

أما البرنامج الثاني المرتبط بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد عرف المصادقة على مشاريع بغلاف مالي يقارب 5,47 مليون درهم، تروم دعم تسيير وتجهيز المراكز الاجتماعية، وتعزيز قدراتها اللوجستيكية، خاصة عبر اقتناء وسائل نقل لتقريب الخدمات من الفئات المستهدفة وتحسين شروط الاستفادة منها.

وفي ما يخص البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تمت برمجة مشاريع بقيمة إجمالية تقدر بـ6,30 مليون درهم، تهم دعم التعاونيات العاملة في قطاعات إنتاجية واعدة، وتمويل مبادرات الشباب حاملي المشاريع، إلى جانب إطلاق برنامج للإدماج المهني عبر الرياضة لفائدة الشباب غير المتمدرسين أو غير المستفيدين من التكوين، قصد تمكينهم من مهارات عملية تسهل اندماجهم في سوق الشغل، خاصة في المهن المرتبطة بالمجال الرياضي.

وضمن البرنامج الرابع الخاص بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، تمت المصادقة على سبعة مشاريع في محور دعم صحة الأم والطفل بغلاف مالي يناهز 3,35 مليون درهم، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من ساكنة العالم القروي، لا سيما النساء الحوامل والأطفال، انسجاما مع التوجيهات المؤطرة لبرنامج العمل لسنة 2026.

كما شمل هذا البرنامج محور الدعم المدرسي، حيث تمت المصادقة على 11 مشروعا بكلفة إجمالية تقدر بـ4,83 مليون درهم، تروم التخفيف من الإكراهات المرتبطة بالتمدرس في الوسط القروي، سواء على مستوى هشاشة البنيات، أو ضعف الصيانة، أو محدودية الموارد، مع تعزيز آليات التتبع لضمان نجاعة التدخلات.