انتقد الاتحاد الوطني للتعليم، المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، بشدة الارتباك الذي رافق المذكرة الوزارية الخاصة بالتوقيت الرمضاني، معتبرا أن غياب نص قانوني صريح يحدد ساعات عمل هيئة التدريس يخلق فراغا يفتح الباب أمام التأويلات الإدارية المتضاربة والقرارات الإقليمية غير المنسجمة. وطالبت النقابة في بيان أصدرته بتاريخ 19 فبراير 2026، بإصدار نص تشريعي أو تنظيمي واضح وملزم لحسم هذا الملف بشكل نهائي، مؤكدة أن الحلول المؤقتة قد استنفدت مبرراتها.

وأوضح الاتحاد الوطني للتعليم أن جوهر الإشكال لا يكمن في المذكرة الوزارية أو تأويلها، بل في غياب الارتكاز السليم على المقتضيات القانونية التي تؤطر العلاقة بين الموظف والإدارة، كما تنص على ذلك المادة 2 من النظام الأساسي. وأشار إلى أن هذا الغياب يجعل العلاقة القانونية عرضة للاجتهاد الإداري المفتوح، مشددا على أن تحديد ساعات العمل الرسمية يعد حقا وواجبا لا يمكن أن يبقى خاضعا لمذكرات ظرفية أو اجتهادات متباينة.

وحملت الهيئة النقابية ذاتها الوزارة المسؤولية القانونية والإدارية الكاملة عن الارتباك المسجل داخل المؤسسات التعليمية، داعية إياها إلى معالجة أصل الإشكال عوض تكريس المقاربات الجزئية والتوقيعية. ورفض الاتحاد في السياق ذاته اعتماد المذكرات الظرفية المتعلقة بالتوقيت قبل حسم الإطار القانوني الأصلي لساعات العمل، منبها إلى خطورة استمرار القرارات غير المتجانسة بين المديريات الإقليمية.

وأكد البيان أنه لا توجد أي علاقة قانونية أو تنظيمية بين عدد ساعات التدريس وبين عدد ساعات التعلم أو استشارة اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج في هذا الموضوع، معتبرا أن تحديد ساعات عمل الموظف يبقى اختصاصا تنظيميا محضا. وخلص إلى التأكيد على أن الوقت قد حان لحسم الملف بشكل قانوني ونهائي، وأن استمرار هذا الفراغ لم يعد مقبولا، مشددا على ضرورة تحديد ساعات عمل هيئة التدريس بشكل فوري.