شتور: تراجع الأسعار "غير ملحوظ"

مصدر الصورة

دعا حماة المستهلك السلطات العمومية المختصة إلى تشديد المراقبة بأسواق البيع بالتقسيط، وزجر المضاربين في السلع تزامنا مع شهر رمضان.

وتعرف العديد من المواد والسلع الأساسية، التي يتم استهلاكها بشكل كبير في هذا الشهر، ارتفاعا في الأسعار خلال البيع بالتقسيط بشكل لافت عما هي عليه في أسواق الجملة.

ويستغل العديد من المضاربين هذا الوضع، حيث يعمدون إلى الرفع في الأسعار وتخزين السلع؛ الشيء الذي يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وسجل ناشطون في مجال حماية المستهلك أن تخزين السلع والرفع من أسعارها بشكل مبالغ فيه عن أسعار البيع بالتقسيط يضران بالقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.

علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، قال إن المواطن لم يلحظ الانخفاض في أسعار السلع المسجلة بأسواق الجملة في البيع بالتقسيط.

وأبرز شتور، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المفارقة “تطرح علامات استفهام حول مسارات التوزيع وهوامش الربح، خصوصا في ظل وجود مضاربين يربكون التوازن بين العرض والطلب”.

وسجل العضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن هذا الوضع يتضرر منه المواطن، إلى جانب الفلاح المنتج الذي لا يستفيد من هذه السلسلة؛ وهو ما يفرض مراقبة صارمة وتتبعا يوميا لمراكز التوزيع بأسواق التقسيط، ومحاربة الربح غير المشروع في هذا الشهر الفضيل.

وفي هذا الصدد، لفت الفاعل المدني نفسه إلى أن المضاربين والمحتكرين للسلع يعمدون إلى استغلال الظرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة يؤدي ضريبتها المستهلك المغربي.

وأكد علي شتور أن المواطن ملزم بدوره من التقليل من التهافت على السلع وشراء كميات كبيرة من أجل تخزين المواد الغذائية؛ وهو ما يتسبب في ضرب التوازن بين العرض والطلب، ويساهم في ارتفاع الأسعار، حسبه.