أكد الاتحاد الأوروبي في جواب كتابي من الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، ملائمة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لموقف الاتحاد الأوروبي من نزاع الصحراء.

وكانت النائبة بالبرلمان الأوروبي عن اليسار، لين بولان، قد وجهت أسئلة للممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، حول الأساس القانوني لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية، وإلى السوابق القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، متسائلة عن الأساس القانوني الذي اعتبرت المفوضية بناء عليه أن “إعلان المساعدات الإنسانية من جانب واحد من الاتحاد الأوروبي، والذي ينفصل عن الاتفاقية، يفي بمتطلبات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأن تقدم مثل هذه الاتفاقيات بفوائد محددة وملموسة وجوهرية وقابلة للتحقق للشعب الصحراوي بموجب المادة 3 (5) من معاهدة الاتحاد الأوروبي والسوابق القضائية الراسخة”.

وتساءلت ذات البرلمانية عن تقييم “المفوضية تأثير النهج القانوني المُعتمد في هذه الحالة، بما في ذلك استخدام التسميات الإقليمية والاعتماد على الموافقة المفترضة، على اتساق الاتحاد الأوروبي القانوني والسياسي في تعامله مع النزاعات/الاحتلالات الإقليمية الأخرى (مثل شبه جزيرة القرم، وفلسطين، وشمال قبرص)؟ وفي هذا السياق، كيف تُراعي الشراكة الاستراتيجية المزمعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب اعتبارات سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وفقًا للمادة 21 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ومبادئ العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي”.

وقالت كايا كالاس في جوابها الكتابي الذي تتوفر “گود” على نسخة منه: “يشكل إعلان الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاقية في شكل تبادل رسائل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية (“الاتفاقية”) [1]، الموقع في 3 أكتوبر 2025، جزءًا من العلاقة القانونية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.

وأضافت: “يحدد هذا الأمر سلسلة من التدابير التي يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذها من أجل توفير فوائد محددة وملموسة وجوهرية وقابلة للتحقق لمجموعة المستفيدين المشار إليها في حكم 4 أكتوبر 2024”.

وأكدت: “إنها تستوفي بشكل كامل المتطلبات المحددة في ذلك الحكم وتتوافق مع المادة 21 (1) من معاهدة الاتحاد الأوروبي كما فسرتها وطبقتها محكمة العدل الأوروبية”.

وأفادت: “يفي الاتفاق بالكامل بالشروط التي حددتها محكمة العدل الأوروبية في الحكم المذكور أعلاه، بما في ذلك ما يتعلق بتحديد المنتجات التي تنشأ في الصحراء الغربية والموافقة المفترضة للمستفيدين من الاتفاق”.

وتابعت: ” يختلف الوضع القانوني والسياسي للصحراء الغربية بطبيعته عن وضع الأقاليم الأخرى. وتعترف بها الأمم المتحدة كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، ولا يزال وضعها النهائي بحاجة إلى تحديد وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”.

وكشفت: “ويتماشى هذا مع الموقف الراسخ للاتحاد الأوروبي، الذي يدعم بشكل كامل جهود الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين”، مضيفة: “لم يتم إبرام أي شراكة استراتيجية وشاملة حتى الآن. وبمجرد بدء المناقشات، سيتم تصميمها لمعالجة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، ضمن الإطار العام لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وبما يتماشى تماماً مع المبادئ والأهداف التي توجه العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي”.