قضية الدكتورة خلود تصل إلى الحكم النهائي.. إدانة مع فرصة لتفادي السجن

مصدر الصورة

هبة بريس

أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بحبس الفاشينيستا الشهيرة الدكتورة خلود وزوجها أمين الغباشي لمدة سنتين، مع فرض غرامة مالية بقيمة 2000 دينار كويتي لكل منهما.

وجاء هذا الحكم الصادم إثر إدانتهما بتهم تتعلق بتعاطي المواد المخدرة وجلب مؤثرات عقلية إلى البلاد، وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، نظراً للشهرة الكبيرة التي يتمتع بها الثنائي في الخليج والعالم العربي، واللذان طالما ظهرا بصورة نمطية تركز على الرفاهية والحياة العائلية المستقرة.

وفي تفاصيل الحكم القضائي، قررت المحكمة وقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحقهما لمدة ثلاث سنوات، وذلك شريطة تقديم كفالة مالية قدرها 1000 دينار لكل منهما، مع الالتزام التام بحسن السير والسلوك طوال فترة وقف التنفيذ، وهو إجراء قانوني يمنح المحكوم عليهما فرصة لتجنب السجن الفعلي ما لم يرتكبا أي مخالفة قانونية أخرى خلال هذه الفترة.

وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة الزوجين من تهمة أخرى كانت موجهة إليهما، وهي عدم الإفصاح عن مبالغ نقدية بلغت 26,705 دولارات أمريكية أثناء دخولهما المطار، لتغلق المحكمة بذلك أحد ملفات القضية التي شغلت الرأي العام.

وتعود جذور هذه القضية إلى مطلع شهر يناير الماضي، حينما أوقفت السلطات الأمنية في مطار الكويت الدكتورة خلود وزوجها فور وصولهما من رحلة عائلية خارج البلاد، حيث كانت التهم الأولية الموجهة إليهما تتركز حول شبهات غسيل الأموال. وقد استمر احتجازهما لأسابيع قبل أن يتم إخلاء سبيلهما في الثامن والعشرين من يناير لعام 2026 مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار كويتي، لتتطور المسارات القانونية لاحقاً وتستقر عند تهم التعاطي والجلب التي صدر فيها الحكم الحالي، مما يضع مستقبل الثنائي المهني والاجتماعي تحت مجهر الرقابة القانونية والشعبية خلال السنوات القادمة.