عرفت الجلسة الأولى من دورة فبراير العادية للمجلس الجماعي لـ جماعة عين الشقف تأجيلاً، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في ظل أجواء سياسية مشحونة وخلافات حادة داخل مكونات المجلس، كادت أن تعطل أشغال الدورة بشكل كامل.

وحسب معطيات متطابقة، فإن عدداً من المستشارين المعارضين تخلفوا عن حضور الجلسة الأولى، ما حال دون انعقادها في موعدها القانوني، الأمر الذي استدعى تأجيلها في انتظار استكمال الشروط القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، تدخل برلماني ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، حيث بادر إلى إجراء اتصالات مباشرة مع عدد من المستشارين المتغيبين، من أجل حثهم على الحضور والمشاركة في أشغال الدورة، وهو ما أسفر عن التحاق جميع الأعضاء المعنيين خلال جلسة يوم 9 فبراير، ليتم بذلك استكمال النصاب القانوني وانعقاد الجلسة.

وتشير المصادر نفسها إلى أن هذا التدخل ساهم في تخفيف حدة التوتر داخل المجلس، في وقت كانت فيه الانتقادات السياسية موجهة بشكل مكثف نحو طريقة تدبير شؤون الجماعة، ما جعل أجواء الدورة توصف بـ“المتوترة” منذ انطلاقتها.

ومن المرتقب أن تُستأنف أشغال الدورة يوم غد الخميس، حيث سيتم إدراج نقط تتعلق بفائض الميزانية ضمن جدول الأعمال، وهي النقاط التي يُنتظر أن تفتح باب نقاشات حادة بين مختلف مكونات المجلس، بالنظر إلى أهميتها وتأثيرها المباشر على برمجة المشاريع المحلية.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن ما عرفته دورة فبراير بجماعة عين الشقف يعكس عمق الخلافات السياسية داخل المجلس، ويطرح من جديد إشكالية تدبير الاختلاف وضمان استمرارية العمل المؤسساتي، خاصة في مرحلة تتطلب تركيزاً أكبر على الملفات التنموية وانتظارات الساكنة.

ومن هذا المنطلق، يرى متتبعون للشأن المحلي أن ما رافق دورة فبراير يبرز، في الممارسة، تأثير حزب الأصالة والمعاصرة على تدبير الشأن الجماعي، رغم أن رئاسة المجلس تعود إلى منتخب عن حزب الحركة الشعبية.

ويستند هذا الطرح إلى الدور الذي لعبه الحزب في ضمان انعقاد الدورة واستكمال النصاب القانوني، إضافة إلى حضوره التنظيمي داخل عدد من دواوير جماعة عين الشقف، ما جعل بعض الفعاليات المحلية تعتبر أن التسيير الفعلي للجماعة تحكمه موازين قوى سياسية تتجاوز الانتماء الحزبي لرئاسة المجلس.