حددت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة شهر يونيو لعقد جلستي مناقشة حول نزاع الصحراء، بناء على جدول الأعمال الذي صادقت عليه بالإجماع، مساء الاثنين 16 فبراير 2026.

وصادقت اللجنة الرابعة والعشرين على جدول أعمالها الذي حدد يومي 16 و17 من شهر يونيو المقبل موعدا لمناقشة الملف، بحضور فعاليات سياسية وحقوقية وقتصادية من الأقاليم الجنوبية لبسط حقيقة الوضعية السياسية والإقتصادية والحقوقية بالمنطقة.

وفي سياق متصل، صادقت اللجنة في جلستها على عضوية المملكة المغربية والجزائر كمراقبين، فضلا عن تجديد الثقة في ممثلة سانت لوسيا، ميليسا رامبالي، رئيسة للجنة الـ 24 لولاية ثانية برسم سنة 2026.

ويناقش نزاع الصحراء على مستوى اللجنة الرابعة والعشرين بناء على القرار الذي صادقت عليه الجمعية العامة دجنبر 2025، والذي يتضمن سبع نقاط يؤكد فيها القرار إحاطة الجمعية العامة علما بتقرير الأمين العام، وتعرب فيه الجمعية العامة عن تأييدها لعملية “عملية التفاوض التي أطلقتها قرار مجلس الأمن 1754 (2007) والمدعومة بقرارات المجلس 1783 (2007)، 1813 (2008)، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، 2044 (2012)، 2099 (2013)، 2152 (2014)، 2218 (2015)، 2285 (2016)، 2351 (2017)، 2414 (2018)، 2440 (2018)، 2468 (2019)، 2494 (2019)، 2548 (2020)، 2602 (2021)، 2654 (2022)، 2703 (2023) و2756 (2024)، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يتيح تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، ويشيد بالجهود المبذولة في هذا الصدد من قبل الأمين العام ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية”.

ويشير القرار الذي تتوفر “گود” على نسخة منه إلى الترحيب بإلتزام الأطراف بـ “مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في أجواء مواتية للحوار من أجل الدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة تفاوض أكثر كثافة، آخذاً في الاعتبار الجهود المبذولة والتطورات الجديدة منذ عام 2006، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن (2007)، 1783 (2007)، 1813 (2008)، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، 2044 (2012)، 2099 (2013)، 2152 (2014)، 2218 (2015)، 2285 (2016)، 2351 (2017)، 2414 (2018)، 2440 (2018)، 2468 (2019)، 2494 (2019)، 2548 (2020)، 2602 (2021)، 2654 (2022)، 2703 (2023) و2756 (2024)، ونجاح المفاوضات”.

ويرحب قرار الجمعية العامة بـ”المفاوضات التي جرت بين الأطراف في 18 و19 يونيو 2007، و10 و11 غشت 2007، ومن 7 إلى 9 يناير 2008، ومن 16 إلى 18 مارس 2008، بحضور البلدان المجاورة وتحت رعاية منظمة الأمم المتحدة”، ويدعو الأطراف إلى “التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني”، كما يطلب من ” اللجنة الخاصة المعنية بدراسة الحالة فيما يتعلق بتطبيق إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة أن تواصل متابعة الحالة في الصحراء الغربية وأن تقدم إليه تقريراً بشأن هذه المسألة في دورته الحادية والثمانين”، ويدعو الأمين العام إلى أن “يقدم إليه في دورته الحادية والثمانين، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار”.