وجه النائب البرلماني، حميد الشاية، عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الوضعية الموصوفة بـ”المتردية” التي يعيشها مستشفى القرب بجماعة تالسينت بإقليم فكيك.

ووصف النائب البرلماني القطاع الصحي في المنطقة بأنه يعاني من تدهور حاد نتيجة سوء تدبير البنيات التحتية وقلة الأطر الطبية، إضافة إلى سوء معاملة المرتفقين وتفشي الزبونية والمحسوبية في الولوج إلى بعض الخدمات الصحية البسيطة، الأمر الذي يضطر الساكنة إلى قطع مسافات طويلة بحثا عن العلاج.

وبحسب مضمون السؤال الذي يتوفر عليه “العمق”، فإن المستشفى يعاني من اختلالات خطيرة، من بينها تخصيص غرف لإيواء الأطر الطبية والتمريضية بدل المرضى، وإجبار هؤلاء على التنقل إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج، فضلا عن اعتماد نظام تناوب غير قانوني يسمح لكل طبيب أو ممرض بالتغيب لمدة شهر كامل بعد شهر من العمل، وهو ما يفاقم معاناة الساكنة ويزيد من حدة النقص في الموارد البشرية.

كما أشار البرلماني إلى أن عملية الاستفادة من الأدوية تخضع لمنطق المحاباة والزبونية، ما يحرم العديد من المرضى المعوزين من الحصول على أدوية هم في أمس الحاجة إليها، في وقت يقف المدير الإقليمي لقطاع الصحة عاجزا عن فرض احترام القانون أمام هذه الوضعية المتردية، وهو ما يثير استياء الساكنة ويطرح علامات استفهام حول جدية الرقابة والتدبير.

وفي هذا السياق، شدد النائب البرلماني على أن هذه الممارسات تضرب في العمق الحق الدستوري للمواطنين في الولوج إلى خدمات صحية عادلة ومنصفة، مؤكدا أن استمرار هذا التسيب يهدد الأمن الصحي للساكنة المحلية ويعمق شعورهم بالتهميش والإقصاء.

وطالب الوزير بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتصحيح الوضع وضمان أن يكون مستشفى القرب بتالسينت في خدمة الساكنة، انسجاما مع أهداف السياسة الصحية الوطنية التي تضع الإنصاف وجودة الخدمات في صلب أولوياتها.

وتعاني الساكنة من غياب الخدمات الأساسية، واستمرار مظاهر التسيب في تدبير المستشفى، ما يفتح الباب لطرح السؤال، ما مدى قدرة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على التدخل العاجل لإعادة الاعتبار لهذا المرفق الحيوي، بما يضمن حق المواطنين في العلاج ويصون كرامتهم أمام ما يعتبرونه وضعا غير مقبول.