أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، عن إطلاق إعادة تنظيم شاملة لعمل التمثيليات الجهوية والمحلية، وذلك بهدف تعزيز القرب من المواطنين وتحسين جودة ونجاعة معالجة التظلمات الإدارية.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة كتجي انطلاقا من أهمية تسهيل ولوج المرتفقين لخدمات الوساطة المرفقية، وضمان السلاسة والمرونة والمجانية في تدبير الشكايات، إضافة إلى تعزيز مبدأ القرب باعتباره ركيزة أساسية في تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن.

وفهاد الإطار عتمدت المؤسسة رؤية تنظيمية جديدة كتقوم على جعل “المندوبية الجهوية” بنية ترابية مرجعية، تتكلف بمعالجة التظلمات على المستوى الجهوي، وتنسيق عمل المندوبيات المحلية ونقط الاتصال التابعة لها، وذلك وفق مقتضيات القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة.

وهمّت هذه الإجراءات إحداث مندوبية جهوية جديدة بجهة درعة تافيلالت، بمدينة الرشيدية، إلى جانب الارتقاء بنقطة الاتصال بمراكش إلى مستوى مندوبية جهوية بجهة مراكش-آسفي، مع توسيع اختصاصها ليشمل جهة بني ملال-خنيفرة، والإشراف على المندوبية المحلية ببني ملال.

كما تم الارتقاء بنقطة الاتصال بجهة سوس-ماسة إلى مندوبية جهوية، مع توسيع اختصاصها ليشمل جهة كلميم-واد نون، والإشراف على نقطة الاتصال بكلميم، إضافة إلى الارتقاء بنقط الاتصال بكل من بني ملال وجهة الشرق إلى مستوى مندوبيات محلية.

وشملت التدابير كذلك إحداث نقطة اتصال جديدة بمدينة كلميم، وتوسيع اختصاصات المندوبية الجهوية فاس-مكناس لتشمل جهة الشرق، مع الإشراف على المندوبية المحلية بوجدة ونقطة الاتصال بمكناس، فضلا عن توسيع اختصاص المندوبية الجهوية العيون-الساقية الحمراء ليشمل جهة الداخلة-وادي الذهب، مع الإشراف على نقطة الاتصال بالداخلة.

وبفضل هذه التغييرات، أصبحت الهيكلة الجهوية لمؤسسة وسيط المملكة تعتمد على سبع مندوبيات جهوية موزعة على جهات طنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، والعيون-الساقية الحمراء، ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة، ودرعة-تافيلالت، إضافة إلى مندوبيتين محليتين بكل من وجدة وبني ملال، وثلاث نقط اتصال بكل من كلميم والداخلة ومكناس.

وفي سياق مواكبة هذا الورش التنظيمي، أعلنت المؤسسة أيضا عن إحداث وحدة جديدة على مستوى الإدارة المركزية تحت اسم “وحدة التنسيق والتتبع الجهوي”، يعهد إليها بتتبع عمل التمثيليات الجهوية والمحلية، وضمان انسجام وتوحيد منهجيات العمل.

وأكدت المؤسسة أنها تتطلع، في إطار مخططها الاستراتيجي الجديد للفترة 2026-2030، إلى تعزيز حضورها الجهوي بشكل أكبر، من خلال إحداث مندوبيات جديدة وتقوية شبكة التمثيليات المحلية، بما يضمن تقريب خدمات الوساطة من المواطنين بمختلف أقاليم وعمالات المملكة.