اختلالات توزيع ونقل الأدوية وسلامة المنتجات الصيدلانية تجران وزير الصحة للمساءلة البرلمانية

مصدر الصورة

وجه فريق حزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول اختلالات توزيع ونقل الأدوية في المغرب.

وانتقد الفريق في ذات السؤال واقع العشوائية التي يشتغل فيها قطاع الأدوية، رغم صلته المباشرة بالصحة العامة، حيث يمكن لأي كان ممارسة هذا النشاط بعيدا عن رقابة الإدارة، ودون التقيد بالممارسات الفضلى لقواعد نقل وتوزيع الأدوية، وهي القواعد التي يفرض القانون على الإدارة تحديدها بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، الشيء الذي ما لم يثبت وقوعه منذ صدور مدونة الأدوية والصيدلة في ديسمبر 2006.

وأكد أن هذه التجاوزات تقع رغم أن القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة يتضمن مقتضيات قانونية تتعلق بنقل وتوزيع الأدوية، حيث تلزم المادة 50 منه حفظ هذه المنتجات ونقلها بكفية تصون جودتها وتجنبها التلف، وتفرض الفقرة الثانية من المادة 51 منه نقل المواد الصيدلية بواسطة التجهيزات الضرورية والمناسبة لاحترام المسالك الدوائية، والحفاظ على سلسلة التبريد بشكل يطابق حسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها، مع التقيد بالقواعد المحددة من طرف الإدارة، كما تنص على ذلك أحكام الفقرة الأولى من المادة 20 من هذا القانون.

وطالب الفريق من وزير الصحة المزيد من المعطيات بخصوص الإطار القانوني الذي يحكم اليوم نقل وتوزيع الأدوية ببلادنا، متسائلا عن المنهجية الإدارية التي تشتغل وفقها وزارة الصحة في منح تراخيص نقل الأدوية وتوزيعها، والشروط التنظيمية التي يتعين توفرها في المتعهدين الخواص قبل الترخيص لهم بممارسة هذه المهنة لضمان توفير سلامة المنتجات الصيدلانية، بحكم ارتباطها الوثيق بصحة المواطنات والمواطنين.