أكدت المملكة المغربية ومملكة البحرين، خلال إنعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين في نسختها السادسة، اليوم الإثنين الموافق لتاريخ 16 فبراير 2026، مواصلة التنسيق بينهما وتجسيد آلية التشاور فيما يخص المسائل الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك والتي تعني القضايا العربية والإسلامية، لاسيما على مستوى المنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن آلية التشاور بين المغرب والبحرين تعد الأكثر قوة، مشيرا أن البحرين من ضمن الدول التي يتشاور معاها المغرب
بشكل شامل حول القضايا الدولية، مردفا أن البدين يعملان بشكل مشترك ومتناسق ويتوافقان حول مجمل المسائل المطروحة.

وأوضح ناصر بوريطة أن المغرب والبحرين يشتغلان جنبا إلى جنب على مستوى مجلس الأمن الدولي ووفق أجندة مشتركة، مذكرا بعضوية البحرين الحالية غير الدائمة بمجلس الأمن برسم 2026/2027، وعضوية المغرب غير الدائمة برسم سنتي 2029/2028، مشيرا أنها لن تكون ولاية أو عضوية بسنتين لكل دولة، بل عضوية بأربع سنوات، في إشارة لمتانة التنسيق بين البلدين وعملهما المشترك، متعهدا بالعمل على تطوير المبادرات والخطط البحرينية في المجلس والعكس صحيح، وذلك بما يدعم توجه الجانبين.

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني بآلية التشاور والتنسيق مع المملكة المغربية على مستوى كافل المنظمات الدولية، مشددا على إستمراريته ومواصلته قصد توحيد المواقف المغربية البحرينية دوليا، سواء خلال عضوية البحرين غير الدائمة بمجلس الأمن 2026/2027، والتحضير لعضوية المغرب عامي 2028/2029، للتوافق حول القضايا الدولية، خاصة القضية الفلسطينية ودعم ترشيحات البلدين بالمنظمات الدولية.