عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استيائه العميق “جراء التأخير المستمر في إخراج النظام الأساسي الذي طال انتظاره”، مسجلاً “عدم توفر الوزارة على أي أجوبة واضحة ونهائية بخصوص هذا الملف”.

وأضاف المكتب في بلاغ توصلت به هسبريس، عقب اجتماعه مع الكاتب العام للوزارة، وبحضور مدير الموارد البشرية ورئيس قسم الموظفين، أن “الوزارة ملتزمة بشمول النظام الأساسي كل موظفي التعليم العالي، بمن فيهم موظفو الأحياء الجامعية، والإدارة المركزية وباقي المؤسسات التابعة للوزارة”، وجدد في الوقت ذاته تشبثه الراسخ بـ”الصيغة النهائية للمشروع المنبثقة عن العمل التشاركي السابق، وبكل ما تضمنته من حلول جوهرية ومكاسب مادية تروم تحسين المسار المهني وتصحيح الوضعية المادية لكافة الموظفين”، منبها إلى مطالبته بـ”مساواة موظفي القطاع مع القطاعات المشابهة، كالعدل والمالية، من حيث التعويضات”، ورافضا “أي حلول ترقيعية لا تستجيب لتطلعات الموظفين”.

وفي ما يتعلق بملف حاملي الدكتوراه أكد المكتب الوطني، وفق المستند ذاته، أنه طالب في الاجتماع الذي انعقد يوم الجمعة الماضي بـ”ضرورة إيجاد حل منصف وعاجل لهذه الفئة، بما يستجيب لتطلعاتها المهنية”، موردا أن “الوزارة تفاعلت بإيجابية مع هذا المطلب، معبرة عن التزامها بتسوية الملف بطريقة تدريجية كما كان متفقاً عليه، وفي أقرب الآجال الممكنة”.

وفي ما يتعلق بالزيادة المعلنة خارج إطار النظام الأساسي ذكر المصدر ذاته أن “المقترح صادر عن الوزارة وتحت مسؤوليتها الكاملة”، وزاد: “بعد تساؤل وفد نقابتنا عن صيغته القانونية أفاد ممثلو الوزارة بأنها في طور البحث عن الصيغة القانونية وآليات التنزيل، مع تشبث النقابة بضرورة صدورها في إطار واضح يضمن حقوق الموظفين، دون أن تُعدّ بأي شكل من الأشكال بديلاً عن إخراج النظام الأساسي الذي طال انتظاره”.

كما حذرت النقابة ذاتها من “النقص الحاد والمهول في عدد الموظفين، إذ وصلت النسبة في بعض المؤسسات إلى موظف واحد لكل 1200 طالب، وهو ما يتجاوز كل المعايير الوطنية والدولية”، منبهة إلى أن “هذا الضغط أدى إلى حالات اعتداء جسدي على الموظفين في مكاتب شؤون الطلبة، ما يجعل تحسين ظروف العمل وحماية الموظف ضرورة قصوى لا تقبل التأجيل”.

كما طالبت الجهة عينها بـ”تخصيص 50 في المائة من المناصب المالية لتوظيف الإداريين والتقنيين لاستدراك الخصاص المهول”، معبرة عن “رفض قاطع لاستمرار الاعتماد على عمال شركات المناولة والطلبة في مهام إدارية حساسة كحراسة الامتحانات أو الاطلاع على المعطيات الخاصة”، ومعتبرة ذلك “خرقاً قانونياً يمس بقيمة الشواهد الجامعية وكرامة الموظف الرسمي”.

كما ذكر المكتب الوطني ذاته أن “الوزارة سبق أن التزمت بإصدار مذكرة تمنع مستخدمي شركات المناولة من ممارسة المهام الإدارية”، واستنكر “انتشار التوظيف عبر شركات المناولة وكذا ظاهرة ‘مضيفات الاستقبال’ التي أصبحت تلتهم جزءا مهما من ميزانية التسيير”، مطالباً الوزارة بـ”توقيفها وإدماج المعنيين في إطار الوظيفة العمومية”.

وفي إطار التكوين المستمر والتوقيت الميسر طالبت النقابة ذاتها بـ”إصدار مذكرة وزارية توجيهية لرؤساء الجامعات لرفع العراقيل عن الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم، خاصة مشكلة رسوم التسجيل التعجيزية التي تفرض عليهم في بعض الجامعات، خصوصا عندما يضطر بعضهم إلى التسجيل في جامعة أخرى غير التي يعملون بها”.