مهمة الاستطلاع البرلمانية حول الطب الشرعي تتعمق في البنيات التحتية

مصدر الصورة

تواصل المهمة البرلمانية الاستطلاعية حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب أشغالها، بعد سلسلة من المشاورات والزيارات التي همّت عددا من المنشآت ذات الصلة بهذا “الموضوع الشائك”، الذي سبق أن أثار نقاشا بين الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان.

وأوضح مصدر برلماني لهسبريس أن هذه المهمة الاستطلاعية، التي تمت هيكلتها في أكتوبر الماضي، ستواصل عملها خلال هذه الفترة التي تتزامن مع ما بين دورتي البرلمان، بعدما أنجزت الشق الأبرز من البرنامج المتوافق عليه بين أعضائها.

وأكد المصدر ذاته أن “هذه المهمة البرلمانية ستواصل عملها بلقاء مسؤولين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان عمّا قريب، على أن يجالس أعضاؤها أيضًا مسؤولين في وزارة الداخلية، في انتظار الحسم في التواريخ الخاصة بذلك”؛ كما أورد أنه “من المنتظر أن تستكمل المهمة الاستطلاعية ذاتها زياراتها الميدانية بتنفيذ زيارة إلى المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير، للوقوف على مختلف النقاط التي لها علاقة بالطب الشرعي، صلة ببعض الزيارات التي قامت بها، بما فيها التي شملت المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء”.

وفي هذا السياق تتابع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أشغال المهمة المذكورة عن كثب، ولا سيما أنها تلامس موضوعًا شائكًا، وتأتي عقب مهمة استطلاعية سابقة لم تُفضِ إلى نتائج، ما استدعى إيقافها من طرف رئيس مجلس النواب.

وكانت المهمة الحالية انطلقت بشكل رسمي في نهاية دجنبر الماضي بلقاء مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعدما جرى تأجيل انطلاقتها الرسمية حتى الانتهاء من المسار التشريعي الخاص بقانون المالية للسنة الجارية.

وسبق أن أجرى أعضاء هذه الآلية البرلمانية، التي تقودها النائبة الاتحادية ملكية الزخنيني، لقاءات متفرقة جمعتهم بوزير الصحة والحماية الاجتماعية ورئيس النيابة العامة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فضلًا عن ممثلين عن الجمعية المغربية للطب الشرعي، إلى جانب مسؤولين قطاعيين آخرين، مركزيين وجهويين، وفق إفادة الموقع الرسمي لمجلس النواب.

وفي أبريل الماضي أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، صعوبة توفير طبيب شرعي على مستوى كل إقليم، بما “يستوجب التحرك العاجل لسد هذا الخصاص”، مبرزًا أن “الوزارة تدفع نحو فتح تخصص أكاديمي داخل كليات الطب”، وفق التوضيحات التي قدمها بمجلس النواب.