جدد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح موقفه “المبدئي والثابت في الدّفاع عن وحدتنا الترابية وقضيتنا الوطنية باعتبارها قضية إجماع وطني”، مشيداً بـ”المواقف الإيجابية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي الداعمة للمسار التنموي والمؤسساتي بالأقاليم الجنوبية، وما تعكسه من تقدير لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة”.

ونوه المكتب التنفيذي ذاته، في بلاغ صحافي، عممه بعد لقائه، مساء أمس السبت، بالمبادرة المدنية التي نظمتها حركة التوحيد والإصلاح بجهة الجنوب، تحت شعار: “المجتمع المدني شريك أساس في تنزيل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية وترسيخ الوحدة الوطنية” يوم الأحد 8 فبراير الجاري بمدينة العيون، في “تأكيد عملي على الانخراط المسؤول للحركة في تعزيز الثوابت الوطنية، وترسيخ قيم الوحدة والتضامن، وخدمة قضايا الوطن”.

وضمن البلاغ الذي توصلت به هسبريس أورد مكتب المنظمة أنه تابع “ما عرفته بلادنا من تساقطات مطرية جاءت بفضل الله ومنته؛ رحمةً بالعباد والبلاد”، كما يتابع -ببالغ التأثّر- “ما نتج عنها في بعض المناطق من فيضانات وأضرار جسيمة أودت بالأرواح والممتلكات”.

وحيت حركة التوحيد والإصلاح “روح التضامن والتكافل التي أبان عنها المغاربة، سلطات ومؤسسات وأفراداً، في مواساة المتضررين وإغاثتهم”، ونوهت بالدور الذي قامت به هيئاتها وتخصصاتها، ولا سيما في المناطق المتضررة، “من تعبئة وانخراط ومساهمة في عمليات الإغاثة، والتخفيف عن المصابين، في إطار روح وطنية جامعة”.

وأكدت المنظمة ذاتها أن “ثقافة التضامن التي تجلّت في هذه الظروف رصيد وطني ثمين ينبغي ترسيخه وصيانته وتطويره”، داعية كل الجهات الرسمية والشعبية إلى “مواصلة جهودها في الدعم والمساندة وتخفيف الآثار المختلفة لهذه التحولات المناخية”.

وبخصوص تدريس التربية الإسلامية بالمدرسة المغربية سجل المكتب ذاته “انشغاله بما أثير مؤخّرا حول بعض الإجراءات المرتبطة بتنزيل مشاريع الإصلاح التربوي داخل مؤسسات الريادة، خاصة ما يتعلق بمادة التربية الإسلامية”، مذكرا بالدور المركزي لهذه المادة في ترسيخ القيم المشتركة وتعزيز الهُوية الوطنية، وفي بناء الشخصية المتوازنة الواعية بمرجعيتها الحضارية، وتحصين الناشئة من مظاهر الانحراف والتطرف.

وأكدت منظمة التوحيد والإصلاح “ضرورة صيانة خصوصية المادة القيمية والمعرفية والبيداغوجية، واحترام أطرها المرجعية وحصصها الزمنية المقررة، وضرورة توسيع دائرة التشاور المؤسساتي، وإشراك الفاعلين التربويين المتخصصين؛ ضماناً لإصلاح متوازن يحفظ هُوِية المنظومة التعليمية، ويعزّز دورها في إشاعة الفهم السليم لديننا الحنيف وترشيد سلوك الناشئة”.

أما في ما يخص تطورات الأوضاع في غزة وفلسطين فجدّد المكتب التنفيذي “إدانته الشديدة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وحصار وتجويع واستهداف ممنهج للمدنيين، في ظل صمت دولي مريب”، معبرا عن “اعتزازه بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة”، ومثمنا “كل المبادرات الدبلوماسية والإنسانية الرامية إلى وقف العدوان ورفع الحصار”.

ودعت الجهة عينها الدول العربية والإسلامية إلى “تحمل مسؤولياتها الشرعية والتاريخية والإنسانية تجاه الأقصى والقدس وكلّ فلسطين، ومعالجة آثار الإبادة الجماعية التي ينفّذها الكيان المحتل”، مجددة التأكيد على أن “قضية فلسطين ستظل قضية مركزية للأمة؛ لا يُسقطها تقادم الأحداث ولا تغيّر موازين القوى”.

ومن جانب آخر نبهت الحركة إلى أنها تابعت “ما تكشفه التحقيقات والتقارير الرّسمية المرتبطة بما عُرفت إعلاميا بفضائح ‘جزيرة إبستين’، وما تحمله من دلالات خطيرة على مستوى الجرائم والانحرافات الأخلاقية الشاذة، وتورّط النفوذ مع المال في حماية الانحراف والشّذوذ والاستغلال البشع للبشرية”.

ويرى المكتب، وفق المصدر ذاته، أن “مثل هذه الوقائع، بغض النظر عن أطرافها وأهدافها، تعكس عمق الأزمة القيمية التي تعصف ببعض النخب المتنفّذة في العالم المعاصر، وتنبّه إلى خطورة تحوّل النفوذ السياسي والمالي إلى مظلة لإفلات المجرمين من المساءلة والمحاسبة”، مؤكداً “الحاجة الملحّة إلى تكاثف جهود المدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم لحماية الأطفال والنساء وصيانة كرامة الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية لا تقبل الازدواجية أو الانتقائية العنصرية”.