- بعد “فواجع الأئمة”.. هل بات الشارع المغربي “مستشفى مفتوحا” للمرضى النفسيين؟ (فيديو)
- الحرب على إيران.. جرحى بقصف صاروخي على إسرائيل وغارات على خارك وطهران
- بعد توقف دام سنوات.. الحكومة تعلن استئناف نظام الري الكبير بدكالة بفضل وفرة المخزون المائي
- البصل يلامس 16 درهما للكيلوغرام .. عرض محدود أم سيطرة للمضاربة؟
- سكان شارع الكليات فالحي الحسني بكازا كيتشكاو عبر "كود": الكسايد ديما فنفس البلاصة وهاشنو خاص يدار .
- "الزيادات المرتقبة" تخلق الضغط على محطات المحروقات في المغرب
- نزيف مائي صامت..المغرب يفقد 75 مليون متر مكعب من المياه سنويا بسبب توحل سدود
- تخوفات من اضطراب الإمدادات.. المعارضة تستنفر الحكومة لمواجهة تداعيات “حرب إيران” على الأمن الطاقي
- مصادر دبلوماسية: مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل قريبا
- إقليم كردستان العراق: على الحكومة الاتحادية كبح جماح الميليشيات
- الجيش الإيراني يهدد باستهداف الموانئ والأرصفة في الإمارات
- مطالب نقابية بتمكين العاملين في القطاع الخاص من عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر
- دفتر تحملات جديد يضبط معايير “الخدمات الجنائزية” لغير المسلمين بالدار البيضاء
- استدعاء وزيري التجارة والانتقال الطاقي للبرلمان لمناقشة تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المغربي
- ترامب:5 طائرات أمريكية للتزود بالوقود تعرضت لهجوم بالسعودية
- ترامب: أضرار لا تذكر للطائرات التي استهدفتها إيران بالسعودية
- مستشار رئيس الإمارات: على إيران العودة لرشدها وتفعيل وساطات الجيران
- ترمب: معظم الطائرات المستهدفة بهجوم في السعودية لم تصب بأضرار
عمالة إقليم خنيفرة تطلق رقما للتبليغ عن خروقات الاستهلاك
هبة بريس – ع محياوي
في إطار جهودها الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان سلامتهم الصحية، أعلنت عمالة إقليم خنيفرة عن وضع الرقم الهاتفي 5757 رهن إشارة عموم المواطنات والمواطنين، من أجل التبليغ عن مختلف الممارسات التي تمس بحقوق المستهلك.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز آليات المراقبة والتتبع، خاصة ما يتعلق بـاحتكار المواد الغذائية، والزيادات غير القانونية في الأسعار، إضافة إلى عرض أو بيع مواد فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، وهي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المستهلك وزعزعة استقرار السوق المحلية.
ودعت عمالة الإقليم الساكنة إلى التفاعل الإيجابي والمسؤول مع هذا الرقم، باعتباره أداة مواطِنة تساهم في التصدي لكل أشكال الغش والتلاعب، وتدعم المجهودات المبذولة لتطبيق القانون بشكل صارم وعادل.
وأكدت السلطات الإقليمية أن حماية المستهلك تبقى مسؤولية جماعية، تتطلب انخراط الجميع، من أجل ضمان تموين سليم، وأسعار معقولة، واحترام القوانين الجاري بها العمل، بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على الأمن الصحي والاجتماعي.
المصدر:
هبة بريس
