- فأول خروج ليه بعد مناقشات مدريد.. مسعد بولس: المناقشات إطارها هو قرار مجلس الأمن والأطراف أربعة واحتراما للمغرب والصحراويين ما نقدروش نقولو تفاصيل المبادرة المغربية ومسار الحل مزال طويل .
- مؤتمر ميونخ في يومه الثاني.. مواقف وسخرية وتحذير من التآمر
- مستشار أممي سابق: ضغوط واشنطن أذلت الجزائر والقرار 2797 أخرج دبلوماسيتها من منطقة الراحة
- طقس الغد.. سماء صافية في أغلب المناطق وأجواء باردة بالأطلس والريف
- بعد انحسار المياه.. عمالة سيدي قاسم تؤمن عودة السكان إلى دواويرهم وتحذر من “المغامرة”
- بولس: الجزائر طرف في نزاع الصحراء المغربية.. والقرار الأممي 2797 وضع الملف على سكة الحل
- خسائر تعادل آثار الزلزال.. مطالب بإعلان شفشاون “منطقة منكوبة” بعد تضرر 700 مسكن و100 دوار
- إحداث مصنع أنظمة هبوط الطائرات بالنواصر يعزز السيادة الصناعية المغربية
- تصرف "صادم" من حارس مع حامل الكرات خلال لقاء بالدوري السعودي
- غلاء تذاكر مباريات كأس العالم يضع شعار "كرة القدم للجميع" على المحك
- "كل زواج يمر بأزمات"..وزير دفاع ألمانيا عن العلاقة مع أمريكا
- “أم كامل روحي تغدي”.. الحياة في بيروت تحت أزيز المسيرات
- هل تحسم "القارة العجوز" مستقبلها الدفاعي بعيدا عن واشنطن؟
- بحضور مسؤولين مغاربة.. فرنسا تكرم بتنغير 15 “خائنا” تسببوا في استشهاد 1300 مقاوم سنة 1933
- أكبر مركز عالمي لأنظمة هبوط الطيارات كيتبنى فالنواصر.. بفضل سيدنا بلادنا انتقلات من "الإنتاج فالمغرب" لـ"الإنتاج مع المغرب" .
- يهم ساكنة سيدي سليمان.. هذه المناطق المعنية بالعودة ابتداء من يوم غد الأحد
- "اليقظة" ترافق التحسّن التدريجي لعمليات تفريغ السلع المستوردة بالموانئ
- العدول يضربون لمدة 48 ساعة احتجاجا على قانون تنظيم المهنة
إضراب إنذاري في مكاتب العدول احتجاجا على مشروع قانون جديد
هبة بريس – محمد زريوح
في خطوة احتجاجية قوية، أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن تعليق كافة الخدمات العدلية يومي الثامن عشر والتاسع عشر من فبراير الجاري، وذلك تنديدًا بمشروع القانون المتعلق بمهنة العدول الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرًا. وأوضح المكتب أن هذه الخطوة هي بمثابة إضراب إنذاري يشمل مكاتب العدول في جميع أنحاء المملكة.
وفي بيان صادر عن الهيئة، عبّر المكتب التنفيذي عن استيائه العميق من تجاهل الحكومة لملاحظات الهيئة واقتراحاتها أثناء صياغة مشروع القانون. وأضاف البيان أن القرار جاء ردًا على ما اعتبره المكتب “استهتارًا” بكرامة المهنيين وبالقطاع العدلي بشكل عام.
وقد استنكر البيان مشروع القانون في صيغته الحالية، مشيرًا إلى أنه يحتوي على مقتضيات قانونية تضر بمصلحة المواطنين والأمن القانوني. واعتبرت الهيئة أن هذه التعديلات ستؤدي إلى تمييز تشريعي، وتقويضًا للأمن التعاقدي الذي يعد أساساً للعدالة والمساواة.
كما شدد المكتب التنفيذي على أن القانون بصيغته الحالية يمثل انتكاسة حقيقية تعرقل مسار العدول نحو الرقمنة والنجاعة القضائية. وأكد على ضرورة تعديل مشروع القانون بما يتوافق مع مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الهيئة لن تتوانى عن اتخاذ مزيد من الخطوات الاحتجاجية إذا لم يتم التجاوب مع مطالبها. وكان مجلس النواب قد صادق على مشروع القانون في جلسة تشريعية يوم الثلاثاء، حيث حصل المشروع على 82 صوتًا مؤيدًا و36 صوتًا معارضًا.
المصدر:
هبة بريس
