دعا الحزب الاشتراكي الموحد، المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، إلى إيفاد لجان مركزية لافتحاص مالية مجلس جماعة مدينة خنيفرة، وفتح تحقيق للتدقيق في الصفقات العمومية وسندات الطلب، وفي أوجه الفساد ومظاهر هدر المال العام التي يعرفها تدبير الشأن العام بخنيفرة.

وندد فرع الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة خنيفرة، في بلاغ، بما وصفه ب”التسيب المطلق والانحدار الخطير وغير المسبوق الذي يعرفه تدبير الشأن العام المحلي بمدينة خنيفرة”، محذرا من غياب رؤية استراتيجية واستمرار التدبير العشوائي.

واستنكر الاشتراكي الموحد،”السلوكات منافية للديمقراطية” التي تمارسها الأغلبية المسيرة، من انفراد في اتخاذ القرارات، ومن هاجس انتخابوي على حساب المصلحة العامة، واعتماد منطق الرأي الواحد بعيدا عن هموم الساكنة.

وسجل فرع الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة خنيفرة،، تمادي المجلس الجماعي في تمرير مشاريع وقرارات خدمةً للمصالح الذاتية وللانتماء السياسي، بالإضافة إلى برمجة فائض ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2025 اختلالات جسيمة.

وذكر الحزب، بصفقة مرفق قطاع النظافة بمليار و200 مليون سنتيم لتدبير فترة لا تتجاوز ستة أشهر، بالإضافة إلى صفقة تهيئة شارع الزرقطوني من نقطة الشلال إلى ثانوية أبو القاسم الزياني بغلاف مالي قارب خمسة ملايير سنتيم وصفقة الحراسة بمبلغ 135 مليون سنتيم…

وانتقد فرع الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة خنيفرة، تردي البنيات التحتية بالمدينة، من قبيل “اهتراء الطرق والأزقة، انتشار الحفر والتشققات كما هو حال شارع محمد الخامس وغيره من الشوارع بما يعيق السير والجولان ويحول المعابر إلى مستنقعات وبرك، وعجز شبكة التطهير السائل عن استيعاب مياه الأمطار بسبب هشاشة قنوات الصرف الصحي وانسداد البالوعات، إضافة إلى ضعف الإنارة العمومية”.

واعتبر الحزب،أن هذه الأوضاع تعكس “فشلا في التخطيط والاستباق”، داعيا المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية، وكذا المجلس الأعلى للحسابات، إلى إيفاد لجان مركزية لافتحاص مالية الجماعة وفتح تحقيق للتدقيق في الصفقات العمومية وسندات الطلب، والتحري في ما وصفه بمظاهر هدر المال العام، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا.