فوسط التطورات لي عرفتها منطقة الغرب بسبب الاضطرابات الجوية الاستثنائية، ومع السيل ديال التغطيات الإعلامية والرقمية، خرجات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفرع الجهوي بالقنيطرة، ببلاغ كتعلن فيه أنها رصدات اختلالات مهنية خطيرة فطريقة التعاطي مع الفيضانات، وكتدعي القضاء باش يرتّب الأثر القانوني فكل حالات التشهير والتنمر الإلكتروني وما يكون حتى تساهل مع هاد الأفعال.

النقابة أكدت أنها توصلات بعدد من الشكايات ورصدات تنامي ظاهرة انتحال صفة صحافي مهني، عبر استعمال بادجات وبطاقات شبيهة ببطاقة الصحافة المهنية، إضافة لظهور أشخاص كيتجولو بميكروفونات وكاميرات باسم مواقع وصفحات ما عندها حتى صفة قانونية ولا اعتماد مهني، وكيقومو بالسب والقذف والإساءة للناس بشكل علني، مع إخلال بالحياء وبث محتويات كتضرب فكرامة المواطنين.

ومن بين أبرز الاختلالات لي تسجلات، كاين التصوير المباشر بلا إذن، خصوصاً تصوير النساء والقاصرين ونساء حوامل ومرضى فحالات صحية حساسة. كذلك تم نشر صور ديال ضحايا الفيضانات وبث مشاهد صادمة بشكل مباشر، وهو ما اعتبراتو النقابة انتهاك للحق فالصورة وللكرامة الإنسانية. وتوقف البلاغ حتى عند إجراء حوارات مع مصابين وناجين وهما فحالة صدمة وخوف، بلا مراعاة لوضعهم النفسي والصحي.

كما نبهات النقابة لخطورة السبق الصحفي غير المسؤول، لي خلا بعض الجهات تنشر معلومات غير دقيقة أو بلا تحديد المصدر، إضافة لبث تسجيلات عبر تطبيقات التراسل فيها معطيات مغلوطة. وتكلمات كذلك على استعمال مصطلحات ما مناسبش، بحال توصيف تدخلات الإخلاء الوقائي بكونها “ترحيل قسري”، فحين أن الهدف كان هو إنقاذ الأرواح فإطار كارثة طبيعية.

وسجلات النقابة أيضاً انتشار السب والقذف العلني فحق أشخاص ومؤسسات عبر البث المفتوح، وبروز خطابات تحريضية وتمييزية خصوصاً تجاه النساء، الشي لي ولى كيخلي الفضاء الرقمي غير آمن، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال، مع محاولات لترويج وجوه سياسية وانتخابية بشكل فج ومتكرر.

وفهاد السياق، دعات النقابة الدائرة الاستئنافية بالقنيطرة ومحاكمها الابتدائية بالقنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم ومشرع بلقصيري وسوق الأربعاء الغرب، باش تطبق القانون فكل نازلة فيها تشهير أو تنمر إلكتروني، وتتصدى للأخبار الزائفة والممارسات لي كتمس بالشرف والاعتبار الشخصي، خصوصاً الجرائم الإلكترونية لي كتستهدف النساء والقاصرين.

وختمات النقابة بالتأكيد على تشبثها بحرية الرأي والتعبير، ولكن شددات على أن هاد الحرية خاصها تمارس بمهنية ومسؤولية واحترام للقانون، ودعات الصحافيين للتقيد بالقواعد المهنية، والسلطات لتسهيل عمل الصحافيين المهنيين المعتمدين، والانفتاح على الإعلام الجاد عبر تقديم معطيات دقيقة وتنظيم لقاءات وتغطيات مؤسساتية تحترم كرامة المواطنين وحقوقهم.