عبّر الاتحاد الإقليمي الكونفدرالي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بميدلت عن قلقه البالغ واستياءه الشديد مما وصفه بـ“استمرار التأخر غير المبرر في صرف أجور أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ العاملين بالمؤسسات التعليمية بالإقليم”، معتبرا أن ذلك خرق واضح لمقتضيات قانون الشغل والمضامين دفاتر التحملات التي تؤطر علاقة الشركات المفوض لها التدبير بهؤلاء العمال.

وأوضح الاتحاد الإقليمي في بيان له، أنه في الوقت الذي يواصل فيه أعوان الحراسة والنظافة والطبخ أداء مهامهم اليومية داخل المؤسسات التعليمية بكل تفان ومسؤولية، مساهمين بشكل أساسي في ضمان السير العادي للمرفق التربوي وتوفير شروط النظافة والأمن والخدمات داخل الفضاء المدرسي، يجدون أنفسهم ضحايا تأخر غير مبرر في صرف أجورهم، في وضعية تمس بكرامتهم وتفاقم معاناتهم الاجتماعية.

وأشارت النقابة إلى أن أعوان الطبخ لم يتوصلوا بأجورهم منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، فيما لم يتوصل أعوان النظافة بأجورهم منذ أكثر من شهرين، كما أن أعوان الحراسة الخاصة التابعون لشركة SNJH بدورهم لم يتوصلوا بأجورهم منذ أزيد من شهر، مبرزا أن هذه الوضعية غير المقبولة تمثل مساسا صريحا بالحقوق الأساسية للشغيلة، وتتنافى مع أبسط شروط العمل اللائق والاستقرار الاجتماعي.

وأمام هذا الوضع، أدان التنظيم النقابي التأخر غير المبرر في صرف الأجور، واعتباره انتهاكا صارخا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة من العمال، مستنكرا سياسة التسويف والتماطل التي تنهجها بعض الشركات المفوض لها التدبير، ولحالة الصمت والتقاعس التي تطبع تعاطي الجهات المعنية مع هذا الملف.

من جهة ثانية، حمّل المصدر نفسه الشركات المعنية والجهات المسؤولة عن تتبع الصفقات العمومية كامل المسؤولية في حالة الاحتقان الاجتماعي التي قد تنتج عن استمرار هذا الوضع.

إلى ذلك، طالبت الهيئة بالصرف الفوري لجميع الأجور المتأخرة دون قيد أو شرط، وإحترام الحد الأدنى القانوني للأجور (SMIG) وضمان صرف الأجور بانتظام داخل الأجال القانونية، مع الإلتزام الصارم بمقتضيات دفاتر التحملات خاصة ما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والمهنية للأعوان، وضمان التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمكينهم من كافة حقوقهم الاجتماعية.

في ختام بيانه، جدّد الاتحاد الإقليمي تضامنه المطلق واللامشروط مع كافة أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بالإقليم، لافتا إلى أن استمرار هذا الوضع سيضطره إلى اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة وحقوق هذه الفئة وصونا لحقها في الأجر والعيش الكريم.