آخر الأخبار

المجلس الاقتصادي والاجتماعي.. مؤسسة دستورية بلا تجديد

شارك

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

رغم المكانة الدستورية التي يحتلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ودوره المفترض في مواكبة السياسات العمومية عبر التقارير والدراسات الاستشارية، يعيش المجلس وضعًا إشكاليًا يثير نقاشا واسعا حول مدى احترام الإطار القانوني المنظم لعمله.

فمنذ سنة 2011 لم يتم تجديد التركيبة الكاملة لأعضائه البالغ عددهم 105، وهو ما أفرز حالة “استمرارية الأمر الواقع” داخل مؤسسة يفترض أن تعكس التحولات الاجتماعية والاقتصادية والنقابية والسياسية بالمملكة.

ويترأس المجلس حاليا عبد القادر عمارة، الذي خلف أحمد رضا الشامي، في سياق تدبير يتواصل خارج مقتضيات التجديد الدوري للتركيبة، ما يطرح أسئلة حول الشرعية التمثيلية ومدى انسجام الممارسة مع روح الدستور.

هذا الوضع غير السوي لم يمر دون ردود فعل، إذ عبّرت مركزيات نقابية وهيئات برلمانية وفعاليات من المجتمع المدني عن تحفظاتها، معتبرة أن استمرار تركيبة لم تُجدد منذ أكثر من عقد يُضعف الوظيفة الاستشارية للمجلس ويُربك أدواره في الإسهام في التشريع وتقديم النصح للحكومة.

كما بلغ الجدل حد الطعن في تمثيلية 24 عضوًا جرى تعيينهم بناءً على نتائج انتخابات 2009 و2015 ثم 2021، بدعوى أن منطق التمثيل يفترض مواكبة دينامية المشهد النقابي والسياسي وتوازناته المتغيرة.

وبين مقتضيات الدستور ومتطلبات الممارسة، يظل تجديد تركيبة المجلس مدخلًا أساسيًا لاستعادة الثقة في مؤسسة يفترض أن تكون مرآة دقيقة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.

هبة بريس المصدر: هبة بريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا