شرعت السلطات المحلية بـباشوية مولاي يعقوب في فتح باب الترشيح لشغل منصب رئاسة المجلس الجماعي، وذلك عقب صدور قرار قضائي نهائي يقضي بعزل الرئيس السابق ياسين الشرقاني، في خطوة تروم إنهاء حالة الفراغ المؤسساتي وضمان استمرارية التدبير المحلي.

ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وتنفيذًا للقرار العاملي رقم 35 الصادر بتاريخ 13 فبراير 2026، والذي عاين الانقطاع الفعلي للرئيس المعزول، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، عن مزاولة مهامه.

وكانت المحكمة الإدارية بفاس قد أصدرت، بتاريخ 13 يناير الماضي، حكمًا قطعيًا يقضي بعزل الرئيس السابق إلى جانب أربعة أعضاء آخرين من المجلس، من ضمنهم نائبه الأول، وذلك على خلفية اختلالات تدبيرية وتسييرية رُصدت خلال فترة ولايتهم.

وفي سياق متصل، تشير معطيات محلية إلى أن عجلة العمل داخل عمالة مولاي يعقوب عرفت دينامية ملحوظة منذ تعيين العامل الحالي محمد سمير الخمليشي، إلى جانب كاتبه العام المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، حيث تم اعتماد مقاربة عمل هادئة وفعالة، تُنجز فيها الأوراش في صمت، بعد مرحلة سابقة وُصفت بتراجع مستوى الأداء والتدبير بعمالة مولاي يعقوب.

وقد حددت السلطات المحلية فترة إيداع ملفات الترشيح بمقر الباشوية ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، على أن تمتد إلى غاية يوم الجمعة 20 من الشهر نفسه، تمهيدًا لانتخاب رئيس جديد يُنتظر أن يعيد التوازن المؤسساتي للمجلس الجماعي.

ويُرتقب أن يباشر المجلس الجديد مهامه بتسوية الآثار القانونية المترتبة عن قرار العزل، والعمل على إعادة انتظام السير العادي للمرفق العمومي داخل جماعة مولاي يعقوب، بما يضمن استمرارية الخدمات ويستجيب لتطلعات الساكنة المحلية.