وجه النائب البرلماني عبد الرحيم شهيد، بتاريخ 12 فبراير الجاري، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، يستفسر فيه عن خلفيات عدم إدراج إقليم شفشاون ضمن لائحة المناطق المنكوبة، رغم الأضرار الجسيمة التي خلّفتها الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي شهدتها المملكة خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح السؤال البرلماني أن الحكومة كانت قد أعلنت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عن إطلاق برنامج واسع للمساعدة والدعم لفائدة الأسر المتضررة بميزانية تقديرية تناهز ثلاثة مليارات درهم، مع تصنيف عدد من الجماعات التابعة لأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان كمناطق منكوبة، بناءً على تقييمات ميدانية للوضع الاقتصادي والاجتماعي.

غير أن إقليم شفشاون، بحسب المعطيات الواردة في السؤال، عرف بدوره تساقطات مطرية غزيرة واضطرابات جوية حادة تسببت في انجراف التربة، وتضرر المساكن والممتلكات العامة والخاصة، وتخريب مسالك طرقية ومنشآت فلاحية، فضلاً عن صعوبات كبيرة في التنقل وفك العزلة عن عدد من الدواوير.

وأشار البرلماني إلى أن هذه الخسائر كانت لها انعكاسات مباشرة على الأنشطة الاقتصادية المحلية، خاصة الفلاحية منها التي تشكل مورد عيش أساسيًا لشرائح واسعة من ساكنة الإقليم، كما ساهمت في تفاقم مظاهر الهشاشة الاجتماعية وتعميق الإحساس بعدم الإنصاف المجالي في الاستفادة من برامج الدعم العمومي الموجهة لمواجهة آثار الكوارث الطبيعية.

وفي هذا السياق، تساءل عن المعايير المعتمدة في تصنيف المناطق المنكوبة، والأسباب الموضوعية التي حالت دون إدراج شفشاون ضمنها، داعيًا الحكومة إلى توسيع نطاق الاستفادة من برنامج الدعم ليشمل الأقاليم المتضررة الأخرى، وعلى رأسها شفشاون، إلى جانب اتخاذ تدابير استعجالية لتعويض المتضررين وجبر الضرر وضمان الحد الأدنى من الإنصاف المجالي.