نشرت “أتالايار” الإسبانية ما قالته أنه نسخة من مضامين مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية خلال مناقشات مدريد التي إنعقدت نهاية الأسبوع الماضي برعاية أمريكية وحضور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، وحضور المعنيين الأربعة كل من المملكة المغربية والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو بمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتشير الوثيقة المغربية التي تم طرحها خلال المناقشات السداسية، وإعتمدت كوثيقة لبدء العمل عليها من طرف لجنة الخبراء الفنيين والتوقيع عليها في شهر ماي المقبل على أقصى تقدير، إلى تسعة أبواب قانونية تنظيمية وأربعين محورا.

وتتحدث المبادرة المغربية للحكم الذاتي المكونة من 40 صفحة في بابها الأول ومحورها الأول عن الأسس القانونية والبنية المعيارية للوضع، حيث تتحدث عن وثيقة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية سنة 2007 وجرى تسليمها للأمم المتحدة، لتشرح مادة بمادة تعريفات معيارية، وبنود تفسيرية، وأحكام انتقالية، وآليات للصياغة الدستورية وإجراءات الرقابة، حولتها إلى نظام حقيقي قابل للمقارنة بأنظمة الحكم الذاتي الأوروبية بدلاً من مجرد إعلان سياسي بسيط.

وتشير المبادرة المغربية في محورها الثاني إلى إعتماد المبادرة على توزيع الصلاحيات بناء على أسلوب مختلط يجمع بين قائمة شاملة لصلاحيات الدولة الحصرية وقائمة مفصلة للصلاحيات الإقليمية، وفقا لشرط التبعية الذي بموجبه تظل أي سلطة غير مخصصة صراحة للمنطقة سلطة وطنية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك رسمياً.

وتبرز الوثيقة المغربية في محورها الثالث الصلاحيات الحصرية للدولة وتشمل الدفاع الوطني والأمن والسياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والعملة والسياسة النقدية والجنسية ورموز السيادة والنظام القضائي الأعلى،

وفي المحور الرابع تشير الوثيقة المغربية إلى الإختصاصات الإقليمية المرتبطة بإعداد التراب والتخطيط العمراني، والتنمية الاقتصادية والارتباط الصناعي والسياحي، و تدبير المصايد البحرية، ثم السياسات الاجتماعية، فضلا عن الصحة، التعليم، البيئة، وتدبير موارد المياه والطاقة والترويج الثقافي، مع صلاحية إصدار معايير ملزمة في هذه المجالات.

وفيما يخص المحور الخامس، تقول الوثيقة أن مبدأ الولاء للمغرب يتم تكريسه صراحة كقاعدة تحكم ممارسة السلطات الإقليمية، مما يعني أن أي سلطة مستقلة تعمل بما يتوافق مع وحدة الدولة والتضامن الوطني وتماسك السياسات العامة الوطنية.

ويشير المحور السادس إلى بند الحماية الدستورية الذي ينص على أنه في حالة حدوث ضرر جسيم للنظام الدستوري أو السلامة الإقليمية أو الأداء المنتظم للمؤسسات، يجوز للدولة، على أساس استثنائي ومؤقت، تعليق بعض الصلاحيات الإقليمية وفقًا لإجراءات منظمة ومضبوطة بدقة بموجب القانون.