أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن تدخلات جهاز تفتيش الشغل بالمغرب أسفرت، خلال النصف الأول من سنة 2025، عن تنفيذ 1717 زيارة إلى قطاع المقاهي والمطاعم، بنسبة 14,09 في المائة من مجموع الزيارات، تم خلالها توجيه 13 ألفا و699 ملاحظة.

وأفاد السكوري، ضمن جوابه عن سؤال كتابي للنائبة الحركية عزيزة بوجريدة، بتوجيه 4243 ملاحظة تهم الأجر و1883 ملاحظة تخص الحماية الاجتماعية، فضلاً عن 132 ملاحظة أخرى حول الصحة والسلامة، علاوة على تحرير 39 محضرا بالمخالفات والجنح، تضمنت ما مجموعه 258 مخالفة و97 جنحة.

وبحسب المعطيات الرسمية الموفرة في هذا الصدد فإن تدخلات جهاز تفتيش الشغل أسفرت برسم سنة 2024 عن إنجاز 4050 زيارة إلى قطاع المقاهي والمطاعم والفندقة، تم خلالها توجيه 30 ألفا و320 ملاحظة، من بينها 8177 ملاحظة تهم الأجر و3749 ملاحظة تخص الحماية الاجتماعية، وكذا 503 ملاحظات متعلقة بالصحة والسلامة، وذلك بالموازاة مع تحرير 48 محضرا بالمخالفات والجنح، تضمنت ما مجموعه 66 مخالفة و141 جنحة.

وذكّر المسؤول الحكومي ذاته بأنه سبق أن تم تخصيص الأولوية الوطنية الثانية في إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل برسم سنة 2023 لمراقبة مجموعة من القطاعات الإنتاجية التي يطغى عليها طابع الهشاشة، ومن بينها المقاهي والمطاعم، إذ تم إنجاز 3.536 زيارة تفتيش، تم إثرها تسجيل 13 ألفا و769 ملاحظة، منها 7049 ملاحظات تتعلق بالأجر، و4583 ملاحظة تخص الحماية الاجتماعية، و1910 ملاحظات تهم مدة الشغل، و227 ملاحظة متعلقة بالصحة والسلامة.

كما أكد الوزير التنسيق مع النيابة العامة “في اتجاه تبادل المعلومات حول مآل كل من المخالفات المسجلة في المحاضر المحررة من طرف مفتشي الشغل، والأحكام القضائية الصادرة بشأنها، بهدف امتثال مؤسسات القطاع الخاص للقوانين الاجتماعية واحترامها حقوق الأجراء”.

وفي سياق ذي صلة سجّل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن “فئة عمال وعاملات المقاهي والمطاعم تسري عليها أحكام التشريع الاجتماعي، شأنها شأن جميع أجراء القطاع الخاص”، وأضاف أن “جهاز تفتيش الشغل بكل مكوناته (مفتشو الشغل والأطباء والمهندسون المكلفون بتفتيش الشغل) يتدخل من أجل ضمان حقوق هؤلاء الأجراء، من خلال إلزام المؤسسات المشغلة بالتقيد بجميع أحكام التشريع الاجتماعي، إما في إطار زيارات التفتيش المبرمجة، أو بناء على الشكايات المتوصل بها من الأجراء المتضررين ومن ممثليهم”.

وواصل السكوري موضحا: “في حالة الوقوف على المخالفات يقوم أطر تفتيش الشغل بتوجيه الملاحظات أو التنبيهات بأجل أو بدونه، وعند الاقتضاء تحرر محاضر بالمخالفات التي تمت معاينتها”، مبرزا أن التدخلات تشمل أيضا حث المقاولات والمؤسسات على احترام القوانين، بهدف تحسين ظروف وشروط العمل والحفاظ على استقرار علاقات الشغل.

وبخصوص أجور عاملات وعمال هذا القطاع أشار المصدر ذاته إلى إقرار زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية بموجب المرسوم رقم 2.24.1122، بلغت 5 في المائة في النشاطات غير الفلاحية تُؤدى على دفعتين، أولاها في يناير 2025.

وأكد الوزير، في الأخير، أنه “للوقوف على جل القضايا المتعلقة بقطاع المقاهي والمطاعم، شأنه في ذلك شأن باقي القطاعات، فإنه من المؤكد أن ورش المراجعة التدريجية لأحكام مدونة الشغل، كما جاء في الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، سيكون مناسبة لمعالجة مختلف الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة العملية، من أجل العمل على إنصاف هذه الفئة من الأجراء وفق مقاربة تشاركية وتوافقية مع الشركاء الاجتماعيين”.