تعيش ساكنة وفلاحو منطقة أفلا ن درا بإقليم زاكورة وضعا مائيا مقلقا بسبب استمرار إغلاق أبواب سد أكدز وما ترتب عنه من تراجع حاد في الموارد المائية الموجهة للسقي الأمر الذي يهدد النشاط الفلاحي والتوازن البيئي والاستقرار الاجتماعي بالمنطقة.

وفي مراسلة وجهها محمد ناصر مستشار جماعي بجماعة أفلا ن درا ومحام بهيئة مراكش وورزازات إلى عامل إقليم زاكورة عبّرت الساكنة عن قلقها الشديد من استمرار هذا الوضع معتبرة أن حرمان الواحة من مياه السد ينعكس بشكل مباشر على حياة السكان ومعيشتهم اليومية خاصة أن الاستقرار بالمنطقة مرتبط أساسا بالماء ليس فقط للشرب بل لسقي المزروعات.

وأشارت المراسلة إلى أن المنطقة شهدت خلال الموسم الأخير تساقطات مطرية مهمة وتساقط الثلوج بالمناطق الجبلية غير أن منسوب مياه السد ظل دون المستوى المعتاد وهو ما طرح تساؤلات حول تدبير هذه الموارد المائية، ومدى استفادة وادي درعة وواحات الإقليم من حقها الطبيعي والتاريخي في مياه السد.

وأكدت الوثيقة أن الفلاحين يعتمدون بشكل أساسي على مياه الآبار لسقي محاصيلهم خاصة القمح والفول والنخيل والقصب إلا أن عددا من هذه الآبار عرف جفافا مقلقا ما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة وتهديد مصادر عيش الأسر القروية.

وطالبت الساكنة عبر ممثلها عامل الإقليم بالتدخل العاجل لإطلاق حقينة مائية لفائدة واحات درعة تفاديا لتفاقم العطش والتصحر وإنقاذ ما تبقى من الموسم الفلاحي وحماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة.

وختمت المراسلة بالتأكيد على أن الوضع الحالي ينذر بعواقب خطيرة في حال استمرار حرمان المنطقة من حصتها المائية داعية السلطات الإقليمية إلى التعاطي الجدي والمسؤول مع هذا الملف الحيوي.