الأزمة بين وهبي والمحامين تتصاعد بعد إحباط مساعي وساطة برلمانية

مصدر الصورة

أكد مصدر من وزارة العدل أن وساطة برلمانية تم الاشتغال عليها مع هيئات المحامين لطي صفحة الخلاف حول مشروع قانون مهنة المحاماة، قد باءت بالفشل.

وسجل مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية أن اتصالات جرت قبل أيام بين بعض رؤساء الفرق بمجلس النواب، أغلبية ومعارضة، مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، لم يكتب لها النجاح لعقد وساطة حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ولفت المصدر نفسه إلى أن وزير العدل رحّب بالجلوس إلى طاولة الحوار مع المحامين خلال الاتصال به من قبل مسؤول بأحد الفرق بمجلس النواب، مضيفا أنه جرى يوم أمس الأحد الاعتذار للوزير الوصي عن عدم عقد اللقاء والوساطة في ظل تشبث المحامين بسحب المشروع المثير للجدل.

في السياق نفسه، أكد مصدر من المعارضة بمجلس النواب وجود نقاش حول مبادرة الوساطة بين الوزير وهبي والمحامين، بيد أنه عبر عن رفضه المشاركة فيها.

وسجل المصدر ذاته أن فريقه بمجلس النواب “ضد الوساطة، على اعتبار أن الحكومة هي المسؤولة بشكل مباشر عن مشروع القانون وعليها أن تتحمل مسؤوليتها في إقناع الأطراف المعنية به”.

وأوضح أن الوساطة البرلمانية “تُطلب من الأطراف المعنية بها (الوزارة والمحامين)، وليس من أطراف غير مسؤولة عن هذا الوضع”.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، غير أنه اعتذر عن الجواب لتواجده في اجتماع.

وما تزال الأزمة قائمة بين وزارة العدل وهيئات المحامين التي دخلت في تصعيد غير مسبوق من خلال وقف أداء الخدمات المهنية، احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة.