السكوري أمام البرلمان: “أنابيك” تعجز عن تلبية 100 ألف فرصة شغل تطلبها المقاولات المغربية

مصدر الصورة

كشف يونس السكوري، الوزير المكلف بالإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن معطيات رقمية غير مسبوقة تهم وضعية الطلب على الشغل داخل سوق العمل الوطني، مشيرا إلى اختلالات بنيوية تعيق تلبية حاجيات المقاولات من الموارد البشرية المؤهلة.

وأوضح السكوري اليوم الاثنين أمام مجلس المستشارين، خلال أشغال الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) تعجز سنويا عن تلبية أزيد من 100 ألف طلب شغل تتقدم به المقاولات المغربية، مشيراً إلى أن هذا الرقم يُعلن عنه لأول مرة، ويعكس حجم الإشكال القائم بين العرض والطلب في مجال التشغيل.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الوكالة تؤمن حاليا إدماج حوالي 130 ألف مستفيد سنويا، وتم رفع هذا الرقم خلال السنة الجارية إلى 150 ألف، مع برمجة بلوغ عتبة 200 ألف إدماج في إطار مختلف برامج التشغيل خلال السنة الحالية. غير أن هذه الجهود، حسب السكوري، لا تغطي الحجم الحقيقي لطلبات المقاولات التي تبقى عالقة على مستوى مكاتب الوكالة، والتي تفوق في الواقع 100 ألف طلب شغل.

وعزا الوزير هذا العجز أساسا إلى عدم توفر الكفاءات المناسبة لشغل مناصب في قطاعات محددة، إضافة إلى إشكالية الأجور المقترحة في بعض المناطق، والتي لا تتلاءم مع كلفة العيش أو مع طبيعة العمل المعروض، ما يقلص من جاذبية هذه المناصب لدى طالبي الشغل.

إقرأ أيضا: بـ 100 ألف مستفيد سنويا.. “التدرج المهني” سلاح الحكومة الجديد لمحاصرة عطالة الشباب

وفي مواجهة هذه الإكراهات، أكد السكوري أن الوزارة أطلقت حزمة من الإجراءات العملية، من بينها برنامج “التدرج المهني”الهادف إلى تأهيل الموارد البشرية بشكل تدريجي داخل المقاولات، إلى جانب إجراء جديد تم اعتماده لأول مرة، ويتمثل في فتح المجال أمام المقاولات لتشغيل الشباب غير الحاصلين على شهادات.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء الأخير سجل نتائج إيجابية مهمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، معتبرا إياه مدخلا عمليا لتوسيع قاعدة الولوج إلى الشغل، وتجاوز منطق الإقصاء القائم على الشهادات، خاصة في القطاعات التي تعتمد على المهارات العملية أكثر من المؤهلات الأكاديمية.

ويأتي هذا التوجه، بحسب السكوري، في سياق سعي الحكومة إلى معالجة الاختلالات الهيكلية لسوق الشغل، وتعزيز قدرة المقاولات على الاستجابة لحاجياتها من الموارد البشرية، بما يساهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل المستدامة.