وضع التصنيف العالمي للتكنولوجيا المالية الإسلامية، الصادر حديثا، المغرب في المركز 34 من أصل 64 دولة شملها التصنيف، مشيرا إلى أن حجم المعاملات المالية الإسلامية في المغرب يقدر حاليا بـ127,6 ملايين دولار أمريكي، مع توقع أن يصل هذا الرقم إلى أكثر من 182 مليون دولار في أفق سنة 2029.

ووضع التصنيف، الصادر عن شركتي “دينارستاندار” و”إليبس” المتخصصتين في الاستشارات المالية، المملكة العربية السعودية في المركز الأول عالميا، متبوعة بماليزيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا، فيما جاءت كل من فلسطين واليمن وسورينام في المراكز الثلاثة الأخيرة على التوالي.

وقدّر تقرير التصنيف الصادر في نسخته الخامسة، الذي يعد مرجعا أساسيا لصانعي السياسات الحكومية، ومؤسسي شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، حجم معاملات التكنولوجيا المالية الإسلامية على الصعيد العالمي بحوالي 198 مليار دولار، متوقعا في الوقت ذاته أن يصل هذا الرقم إلى 341 مليار دولار بحلول 2029.

وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد تسجيل 16 دولة في العالم حجم معاملات على هذا المستوى تجاوز مليار دولار، مبرزا أن كلا من السعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والبحرين والمملكة المتحدة وقطر وباكستان والكويت وسنغافورة تُعد أفضل 10 نظم بيئية داعمة للتكنولوجيا المالية الإسلامية على مستوى العالم.

واعتمد التصنيف على 19 آلية للقياس لتصنيف الدول، موزعة على خمس فئات، هي: المواهب، التنظيم، البنية التحتية، سوق ونظام التكنولوجيا المالية الإسلامية، ورأس المال، مع التركيز على الفئتين الأخيرتين، نظرا لأنهما، حسب التقرير ذاته، الأكثر دلالة على ملاءمة الدولة الحالية للتكنولوجيا المالية الإسلامية بشكل خاص.

في هذا الصدد، قال حُذيفة باتيل، مستشار في الأصول الرقمية وتطوير التكنولوجيا المالية أحد المشاركين في إعداد المؤشر: “لقد أصبح القطاع المالي الرقمي خلال العقد الماضي جزءا أساسيا من الخدمات المالية وسلوك المستهلكين؛ إذ من المتوقع أن يرتفع إيراد سوق التكنولوجيا المالية خمس مرات ليصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030”.

وأضاف: “يبرز القطاع المالي الإسلامي الرقمي جنبا إلى جنب مع هذا الزخم الأوسع لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة. ومع ذلك، لا يزال هذا القطاع يمثل حصة صغيرة من النشاط المالي الرقمي العالمي، وهذا الفارق يوضح من أين من المرجح أن يأتي النمو القادم للقطاع المالي الإسلامي الرقمي”.

وأشار إلى أن “العديد من المنتجات المالية الإسلامية تقع خارج التدفقات الاقتصادية اليومية، ويجب على المستخدمين البحث عنها، مما يجعل توزيعها مكلفا وبطيئا. هنا يأتي دور التمويل المدمج؛ إذ يمكن أن يتضمن التمويل المتوافق مع الشريعة خيار ‘اشترِ الآن وادفع لاحقا’ (BNPL) أو التأمين المصغر (Micro-takaful)، منصات التجارة الإلكترونية، والتطبيقات المحمولة، والتدفقات الرقمية للمعاملات”.

وذكر المستشار المالي ذاته أن “حجم السوق العالمية للتمويل المدمج من المتوقع أن يصل إلى 7.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وبالتالي هناك فرصة واضحة لتقديم خدمات مالية إسلامية يسهل الوصول إليها لمواكبة التحول المتزايد نحو الخدمات المالية المتكاملة”، موردا أنه “في تقارير التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية المتعاقبة، يُبرز مؤسسو شركات التمويل الإسلامي بشكل مستمر أن الوصول إلى رأس المال والامتثال للمتطلبات التنظيمية يمثلان أكبر العقبات، وأحد الخيارات العملية لمعالجة هذين القيدين هو التركيز على الأعمال بين الشركات”.