فند وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ما جا فقصاصة إخبارية نشرتها وكالة أجنبية بخصوص دخول معتقلين أجانب من جنسية سينغالية فإضراب عن الطعام على خلفية أحداث الشغب اللي عرفتها المقابلة النهائية لكأس إفريقيا، وأكد باللي هاد المعطيات “عارية من الصحة” وكتضم مجموعة ديال المغالطات.

وأوضح البلاغ ديال النيابة العامة باللي الادعاء ديال إضراب المعتقلين عن الطعام خبر ما صحيحش، حيث أن المعنيين بالأمر كيستافدو بشكل عادي ومنتظم من الوجبات اللي كتوفّرها المؤسسة السجنية، وهو ما كيبين باللي المعلومات اللي نقلها الدفاع ديالهم غير دقيقة وهدفها التأثير على مسار القضية.

وفيما يخص الادعاء بتأخير البت فالقضية، أكد وكيل الملك باللي أول جلسة تدرجات فيها القضية كانت نهار 22 يناير 2026، وتم تأجيلها لجلسة 29 يناير بطلب من المتهمين باش ياخدو مهلة لإعداد الدفاع ديالهم، ومن بعد تأجل الملف مرة أخرى لتمسّكهم بحضور محاميهم، حتى وصل التأجيل لجلسة 12 فبراير 2026، وهو ما كيبين باللي التأخير كان بطلب صريح منهم. وأضاف البلاغ أن المحامي اللي حضر من هيئة المحامين بفرنسا تواصل مباشرة مع المعتقلين باللغة الفرنسية وبلغهم بتاريخ التأجيل تبعاً للملتمس اللي قدموه للمحكمة.

وبخصوص مسألة حضور الترجمان فالجلسات، أوضح البلاغ باللي المحكمة عيّنات ترجمان محلف تكلف بالترجمة للغة الفرنسية اللي كيفهموها وكيهضرو بيها جميع المعتقلين بلا استثناء، وهو ما كيدحض ادعاءات الدفاع فهاد النقطة.

أما فيما يتعلق بالقول بأن محاضر الاستماع أنجزات من طرف الشرطة القضائية بلا ترجمان، فأكد وكيل الملك أن المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية ما كتفرضش الاستعانة بترجمان إلى كان الضابط كيحسن اللغة اللي كيهضر بيها الشخص المستمع ليه، مشيراً إلى أن جميع المحاضر تضمنت التنصيص على قراءة وترجمة مضمونها للمعنيين بالأمر طبقاً للقانون.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن ما تروّج من معطيات فبعض المنابر ما عندوش أساس من الصحة، وأن إجراءات المتابعة والمحاكمة دازت فإطار احترام تام للمقتضيات القانونية والضمانات المخولة للمتهمين.