- كيف أتصرف لحظة الفيضانات.. نصائح و توجيهات استباقية و آنية للتعامل مع الكارثة
- قبل محادثات عراقجي- ويتكوف.. ما هي خطوط إسرائيل الحمراء؟
- المغرب يوقف مناقصات مشروع محطة غاز مسال وخطوط أنابيبها
- قطاع الخدمات يخلق 123 ألف منصب شغل والفلاحة تفقد 41 ألفا في 2025
- زيادة بـ 40% في المساحات المزروعة.. المغرب يستعد لموسم حصاد “قياسي” بعد سنوات من الإجهاد
- ترويج شائعة إطلاق سدود ضواحي البيضاء و المحمدية يثير الهلع بين صفوف المواطنين
- جهات الشرق والجنوب تتصدر معدلات البطالة في المغرب
- بنك المغرب: مناخ الأعمال في القطاع الصناعي “عادي” والخزينة في وضعية مطمئنة
- المهاجم المغربي الواعد ياسر الزابيري يحمل ألوان رين حتى 2029
- الجيش السوداني يصل كادوقلي جنوب كردفان.. ويفك حصارها
- المغادرون والقادمون لأندية النصر والهلال والأهلي والاتحاد
- تحقيق وإذلال ومصادرة مقتنيات.. عائدون إلى غزة يروون مضايقات الاحتلال بمعبر رفح
- قرقاش يرد على الانتقادات الموجهة للإمارات عن السودان واليمن
- بعد انهيارها.. أسعار الذهب والفضة تعاود الارتفاع
- استعدادا لرمضان.. الحكومة تتوعد “تجار الأزمات” والمعارضة تطالب بحلول واقعية لمحاصرة الغلاء
- نقابة عمال البترول والغاز تطالب بمراجعة ساعات العمل بمحطات الوقود وحماية “السيادة الطاقية”
- سوق الشغل في المغرب: إحداث 193 ألف منصب سنة 2025 وتراجع طفيف في معدل البطالة
- معدل البطالة يتراجع لـ13 %.. والاقتصاد المغربي يحدث 193 ألف منصب شغل في 2025
اصلاحات وهبي صدقات. كثر من 3000 حباس خرجو من السجن بسباب المسطرة الجنائية الجديدة .
كود الرباط//
كشف مصدر مطلع ل”گود”، بلي تم الإفراج عن 3.673 سجينًا في إطار تطبيق التخفيض التلقائي للعقوبة.
هاد الافراج جا في إطار تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 8 دجنبر 2025.
التخفيض التلقائي للعقوبة منصوص عليه فالمسطرة الجنائية هو نظام قانوني مستحدث يندرج ضمن الإصلاحات الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية وتعزيز البعد الإصلاحي والإنساني للعقوبة السالبة للحرية.
ويهدف هذا المقتضى الجديد إلى تقليص مدد الاعتقال بما يصل إلى شهر واحد عن كل سنة من العقوبة المحكوم بها، وذلك على أساس حسن السلوك والانضباط داخل المؤسسات السجنية. ويتم منح هذا التخفيض بشكل تلقائي بعد قضاء السجين ربع مدة العقوبة، من قبل لجنة مختصة أحدثت لهذا الغرض.
وتخضع مسطرة التخفيض التلقائي للعقوبة لمراقبة قاضي تطبيق العقوبات، بما يضمن احترام الضمانات القانونية وحسن تنزيل هذا المقتضى وفق الضوابط المحددة قانونًا، ويكرس التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق السجناء وتشجيع إعادة الإدماج.
ويعكس هذا الإجراء الإرادة الرامية إلى جعل العقوبة أداة للإصلاح وإعادة الإدماج، وليس فقط وسيلة للزجر، كما ينسجم مع التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية الوطنية، ومع المعايير الدولية ذات الصلة بمعاملة السجناء.
المصدر:
كود
