علنات جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم وقفة وطنية يوم الجمعة 6 فبراير 2026، دفاعاً عن “استقلال مهنة المحاماة وصون دورها الدستوري”، في خطوة تأتي فسياق توتر كبير حول مشروع قانون مهنة المحامين، ووسط أزمة داخل التحالف الحكومي بسبب منهجية إعداد النص وبعض مواده.

وأكد بلاغ صادر عن رئيس الجمعية، أن الوقفة المقررة لا تندرج في إطار فعل احتجاجي عادي أو مطلبي فئوي، بل تشكل “محطة مهنية وطنية” للدفاع عن استقلال المحاماة وحماية حق المواطن في محاكمة عادلة، انسجاماً مع الدستور والمعايير الدولية، ومكانة المحاماة كركن أساسي من أركان العدالة.

وشدد البلاغ على أن هذه الخطوة تعكس وعياً جماعياً وحساً مهنياً عالياً، وتجسيداً للانضباط المؤسساتي والمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق المحامين، مؤكداً أن نضال المحاماة ظل موجهاً دائماً لصون العدالة وحماية حقوق المتقاضين، وليس موجهاً ضد أي طرف أو مؤسسة.

وتأتي هذه الوقفة في سياق سياسي متوتر، بعدما تفجرت خلافات داخل الأغلبية الحكومية حول مشروع قانون مهنة المحامين، حيث يرفض حزب الاستقلال، أحد مكونات التحالف الحكومي، المنهجية التي اعتمدها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في صياغة مشروع القانون، معتبراً أنها تفتقر إلى المقاربة التشاركية ولا تحترم خصوصية المهنة وأدوارها الدستورية.

وبحسب مصادر “گود”، فإن موقف حزب الاستقلال كيعكس وجود أزمة حقيقية داخل التحالف الحكومي، بعدما اعتبر أن تمرير نص بهذه الحساسية دون توافق مهني ومؤسساتي قد يفتح جبهة صدام غير محسوبة مع هيئات المحامين، ويؤثر على صورة الإصلاح في مجال العدالة.

وفي هذا السياق، عبّرت جمعية هيئات المحامين عن اعتزازها بوحدة الصف المهني والتلاحم المسؤول بين مختلف الهيئات، داعية جميع المحامين إلى الانخراط المكثف والمسؤول في هذه المحطة، بما يجسد رقي المحاماة المغربية وقوة رسالتها وثباتها في الدفاع عن حقوق الوطن والمواطن.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن المحاماة المغربية ستظل حرة، مستقلة وموحدة، وأن الدفاع عن استقلال المهنة وكرامتها يظل خياراً ثابتاً لا تراجع عنه.