أعلن بنك المغرب أن وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تسارعت لتصل إلى 8 في المائة في دجنبر 2025.وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعكس أساسا تسارع نمو التمويلات الممنوحة للقطاع العام بنسبة 10,9 في المائة، وبدرجة أقل، نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص بنسبة 3,9 في المائة بعد 3,7 في المائة.

وهكذا، سجلت القروض الموجهة للإدارت المحلية ارتفاعا بنسبة 56,8 في المائة مقابل 0,6 في المائة، وهو ما يعود ،بشكل رئيسي، إلى القروض المخصصة لمشاريع تحلية مياه البحر وتوسعة خط القطار فائق السرعة.

وبخصوص القروض الموجهة للقطاع الخاص، سجلت القروض الممنوحة للشركات الخاصة ارتفاعا بنسبة 3 في المائة بعد 2,3 في المائة، بينما ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة 3,6 في المائة بعد 3,4 في المائة.

وحسب الغرض الاقتصادي، يعكس التطور السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي نمو كافة الفئات، باستثناء تسهيلات الخزينة التي تفاقم تراجعها ليصل إلى 4,9 في المائة.

وهكذا، سجلت القروض الموجهة للتجهيز ارتفاعا بنسبة 20,4 في المائة مقابل 16,2 في المائة، والقروض العقارية بنسبة 3,4 في المائة بعد 3 في المائة، فيما ارتفعت قروض الاستهلاك بنسبة 5 في المائة مقابل 4,7 في المائة.

وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد تباطأ نموها السنوي إلى 3,1 في المائة مقابل 5,8 في المائة في نونبر، بينما استقرت نسبتها من مجموع القروض في حدود 8 في المائة مقابل 8,7 في المائة.
وفي سياق متصل، أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 9,4 في المائة في دجنبر 2025، بعد 8,4 في المائة قبل شهر، لتستقر عند 2069,8 مليار درهم.

وأوضح بنك المغرب، أن هذه التطور يعزى بالأساس إلى تسارع وتيرة نمو القروض البنكية من 6,2 في المائة إلى 8 في المائة، مع ارتفاع القروض الممنوحة للشركات المالية بنسبة 23,2 في المائة (بعد 16,9 في المائة)، والقروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,7 في المائة، بعد 4,2 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية سجلت نموا بنسبة 18 في المائة بعد 17,4 في المائة، بينما ظل نمو الديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية مستقرا عند 6,3 في المائة.

وأشارت النشرة إلى أن تطور الكتلة النقدية (م3) يعكس، بشكل رئيسي، تسارع نمو التداول النقدي إلى 18,5 في المائة، وكذا تباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى الأبناك من 11,2 في المائة إلى 10,3 في المائة، وتراجع حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 18,5 في المائة إلى 8,5 في المائة، فضلا عن تفاقم انخفاض الحسابات لأجل بنسبة 4,7 في المائة بعد 4 في المائة.

وحسب القطاعات المؤسساتية، شهدت الأصول النقدية للأسر والشركات غير المالية الخاصة تباطؤا في وتيرة نموها، حيث انتقلت، على التوالي، من 6,7 في المائة إلى 5,9 في المائة، ومن 12,3 في المائة إلى 10 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أن هذه التطورات تعزى بالأساس إلى تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فضلا عن تفاقم تراجع ودائعها لأجل.