أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية حتى إشعار آخر، احتجاجا على مشروع قانون المهنة، وغياب أي مبادرة للحوار من طرف الحكومة، وهو ما يعني شل المحاكم وتأجيل الجلسات، وضياع حقوق المتقاضين.

وقررت الجمعية تنفيذ تهديدها بالدخول في “إضراب مفتوح”، بعدما صمّت الحكومة آذانها عن مطالب أصحاب البذل السوداء، ورفضت فتح أي حوار لرأب الصدع وتجاوز الاحتقان، مع تصمميها على أن يواصل مشروع قانون المهنة مساره التشريعي داخل قبة البرلمان، وعدم سحبه وإعادته لطاولة الحوار استجابة لمطالب المحامين.

وجاء قرار الجمعية بعد جلسات حوار مع بعض المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، “ونظرا لعدم تلقي أي تجسيد عملي لما ورد في التصريح الحكومي من كون باب الحوار مفتوح مع الحكومة”.

وجددت جمعية هيئات المحامين في بلاغ لها رفضها المطلق لمشروع قانون المحاماة، وأكدت تمسكها بالمطالبة بسحبه وإعادة النقاش بخصوصه وفقا لمنهجية تشاركية حقيقية، تستحضر ثوابت المهنة وأساسياتها، وصون مكتسباتها وبتجسيد المبادئ الكبرى للمحاماة من حرية واستقلالية وحصانة وتنظيم ذاتي.

واكد ذات المصدر أن رؤية المحامين للإصلاح تتجاوز أية مصالح فئوية إلى الدفاع عن مهنة المحاماة التي يستحقها الوطن وتحمي المواطن وتحقق التوازن في مجال العدالة.

وإلى جانب الدعوة إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع وإلى إشعار آخر، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد، والتوقف عن أداء الرسوم القضائية بواسطتها. أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير الجاري، ومكاتبة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين من أجل اتخاذ ما يمكن من التدابير الحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع.

وجددت الجمعية الدعوة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 المقبل أمام مبنى البرلمان، وهي الوقفة التي تعقب وقفة أخرى نظمتها فيدرالية المحامين الشباب يوم الأربعاء الماضي أمام وزارة العدل.