ملف الترقية فالرُّتب ولاّ واحد من أكثر الملفات اللي ولى كيوجّع نساء ورجال التعليم فالمغرب، بعدما ولات مجموعة كبيرة من الأساتذة قابعين فنفس الرتب منذ سنة 2022 وأكثر، بلا أي أفق واضح ولا رزنامة زمنية مضبوطة، وبلا توضيحات رسمية مطمئنة من وزارة التربية الوطنية.

أساتذة خدامين سنوات طويلة، دازو من المساطر القانونية، استوفاو الشروط الإدارية والبيداغوجية، ولكن الترقيات ديالهم بقات “مجمّدة”، وكأنها ملفات موضوعة فالثلاجة، بلا حسم ولا إفراج.

هاد الوضعية، حسب مصادر نقابية لـ”كود”، خلاّت الاحتقان يتصاعد داخل القطاع، حيث كيتساءل المتضررون: “فين وصلات ملفات الترقية؟ شكون مسؤول على هاد التأخير؟ وعلاش هاد الصمت الرسمي اللي كيزيد يعمّق الإحساس بالحكرة؟”.

الاحتقان تزاد أكثر مع التأخر فإصدار لوائح الترقية بالاختيار لسنة 2024، اللي كان من المفروض تخرج فآجال معقولة، وتمنح للأساتذة حقهم الطبيعي فالتقدم المهني وتحسين الوضعية الإدارية والمادية. ولكن الواقع كيبين العكس: تأجيلات متكررة، غموض، وانعدام التواصل، وكأن هاد الملف ما داخلش ضمن أولويات الإصلاح اللي كتهضر عليه الوزارة فخطاباتها الرسمية.

نساء ورجال التعليم اليوم ما بقاوش كيشوفو فهاد التأخير غير مشكل إداري بسيط، ولكن مسّ مباشر بالكرامة المهنية، وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق، وإفراغ لمفهوم التحفيز من معناه الحقيقي. كيفاش غادي يكون أستاذ محفّز وهو محبوس فرتبة وحدة سنوات طويلة بلا أفق؟. يتساءل نقابي في حديثه معه “كود”.

الغضب كيتحوّل تدريجياً لاحتقان صامت، مرشّح فالتحول لأشكال احتجاجية إذا استمر نفس المنطق ديال التسويف والتماطل. فغياب قرارات واضحة، وبلاغات رسمية مسؤولة، وجدولة زمنية دقيقة للإفراج عن الترقيات، كيبقى السؤال مطروح بقوة داخل الوسط التعليمي: حتى لفوقاش غادي تظل الترقيات معلقة؟ ومتى ستتحمل الوزارة مسؤوليتها كاملة في إنصاف نساء ورجال التعليم؟